نشرت صحيفة “الغارديان” تقريراً أعدّه باتريك وينتور، المحرر الدبلوماسي، قال فيه إن حكومة “العمال” في بريطانيا تخشى أن تطلب منها “المحكمة الجنائية الدولية” التوقيع على مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ظل تصاعد التوتر بالشرق الأوسط.
وقال إن دعم بريطانيا لمذكرة الاعتقال يأتي في وقت لم تصنف فيه بريطانيا “الحرس الثوري الإيراني” كمنظمة إرهابية. وهناك مخاوف في وزارة الخارجية بمدى قدرة هذا الموقف من “الحرس الثوري” على الاستمرار سياسياً.مقر الحكومة، 10 دوانينغ ستريت، يعيش حالة تأهب، منذ أكثر من أسبوع، بشأن بيانٍ وشيك من “المحكمة الجنائية الدولية”
وتقول الصحيفة إن مقر الحكومة، 10 دوانينغ ستريت، يعيش حالة تأهب، منذ أكثر من أسبوع، بشأن بيانٍ وشيك من “المحكمة الجنائية الدولية”، مفاده أن قضاة الغرفة التمهيدية قد قبلوا طلب المدعي العام لـ “المحكمة الجنائية الدولية”، كريم خان، بإصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وصدر طلب إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في 20 أيار/مايو، إلى جانب مذكرات اعتقال ضد زعيم “حماس” يحيى السنوار وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ “حماس”، الذي اغتيل في نهاية تموز/يوليو، أثناء زيارته لطهران، ومحمد الضيف، الزعيم العسكري لـ “حماس”.
وباختصار، فما يثير قلق 10 دوانينغ ستريت هو التداعيات السياسية المتفجرة لو أصدرت “المحكمة الجنائية الدولية” أمراً باعتقال نتنياهو، وخاصة في ظل التوتر المتصاعد حالياً في الشرق الأوسط.
وأخبر خان قضاة الغرفة التمهيدية، قبل شهر، أن موضوع إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو أمرٌ مهم جداً. ولكن قضاة الغرفة قضوا وقتاً أطول بكثير من ثلاثة أسابيع استغرقتها لقبول طلب خان بإصدار مذكرة اعتقال بحق فلاديمير بوتين، الزعيم الروسي، بسبب دوره في تدبير اختطاف الأطفال من أوكرانيا.
وقد حدث هذا التأخير بسبب اضطرار القضاة إلى تقييم العديد من الملاحظات التي قدمتها الدول والمنظمات الدولية وممثلو الضحايا وجماعات حقوق الإنسان.
وقد سحبت حكومة حزب “العمال” الدعوى التي قدمها المحافظون، والتي تفيد بأن المدعي العام لـ “المحكمة الجنائية الدولية” ليس له اختصاص قضائي على فلسطين.
وقدم خان ردّه على المذكرات في 23 آب/أغسطس قائلاً إن القضية “ذات أهمية قصوى”، وأشار إلى الوضع الكارثي في غزة، وأن فلسطين طرف في “المحكمة الجنائية الدولية”، وأن أي جرائم ترتكب على أراضيها تخضع لاختصاص “المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضافت الصحيفة أن القلق في الدوائر الدبلوماسية البريطانية هو أن تتهم مجموعة الضغط البرلمانية المناهضة لإيران رداً مفاده أن بريطانيا تدعم أولويات خاطئة، حالة دعمها اعتقال زعيم دولة ديمقراطية، في وقت لا يزال فيه “الحرس الثوري الإيراني” غير محظور.
وتقول الحكومة البريطانية إنها تراجع وضع “الحرس الثوري الإيراني” في بريطانيا، ضمن مراجعة أوسع للقوانين التي تحكم الإرهاب الذي ترعاه الدول.
كما قالت وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية (أم أي فايف) إن داعمي إيران مسؤولون عن 15 هجوماً نفذت على التراب البريطاني.
وفرضت وزارة الخارجية البريطانية عقوبات ضد عناصر في “الحرس الثوري الإيراني”، لكنها عارضت حظر “الحرس” بالكامل لخوفها من قطع إيران العلاقات الدبلوماسية، بشكل يترك بريطانيا بدون سفير في طهران.
وفي طلبه مذكرات اعتقال، اتهم خان نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية “كجزء من هجوم منظم ضد السكان المدنيين وكسياسة دولة”.
وسعى خان، وبحذر، للحصول على دعم مؤسسة حقوق الإنسان ببريطانيا، في الوقت الذي دعا فيه لاعتقال نتنياهو، حيث ناقش، وبشكل محدد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يجب أن يحاسب على الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين.
وفي إشارة للتوتر المتزايد، زادت المنظمات غير الحكومية من الضغوط على الحكومة لحملها على بذل المزيد من الجهود بشأن التزامات بريطانيا بتطبيق القانون الدولي المتعلق بغزة.
فرضت وزارة الخارجية البريطانية عقوبات ضد عناصر في “الحرس الثوري الإيراني”، لكنها عارضت حظر “الحرس” بالكامل لخوفها من قطع إيران العلاقات الدبلوماسية
وأصدرت مجموعة من 15 منظمة غير حكومية بياناً أعربت فيه عن “خيبة أملها العميقة” بسبب امتناع بريطانيا عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار المحكمة الدولية الكبرى الأخرى، “محكمة العدل الدولية”، الذي صدر في يوليو/تموز الماضي، والذي يقضي بإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي المحتلة في غضون 12 شهراً. ومرّر القرار، يوم الأربعاء، في الجمعية العامة بأغلبية 124 صوتاً، مقابل 14 صوتاً، لكن بريطانيا كانت من بين 45 دولة امتنعت عن التصويت.
وذكّرت المنظمات غير الحكومية بريطانيا بأن حكم “محكمة العدل الدولية” يجبر جميع الدول بعدم تقديم المساعدة أو دعم الوضع الذي خلقه وجود إسرائيل.
وتقول بريطانيا إنها دعمت قرار “محكمة العدل الدولية” بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ولكنها لا تعتقد أن مشروع القرار الأخير سيخدم قضية السلام.
وفي الوقت نفسه، كتبت منظمتان غير حكوميتين، هما شبكة العمل القانوني العالمي ومؤسسة الحق، اللتان تخوضان معركة قضائية طويلة الأمد مع الحكومة بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل، إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، محذرتين إياه من المسؤولية الجنائية عن الاستمرار في بيع أجزاء من طائرات إف-35، التي يمكن لإسرائيل استخدامها في حرب غزة.
كما كتبت مجموعة ثالثة إلى وزير التجارة جوناثان رينولدز، تحثّه على تعليق اتفاقية التجارة الحالية بين بريطانيا وإسرائيل، وإعادة النظر في خططها لتوقيع اتفاقية جديدة. ويقولون إن هذه الخطوة ضرورية في ضوء أمر “محكمة العدل الدولية” لجميع الدول بعدم مساعدة الاحتلال الإسرائيلي أو دعمه.