نشرت صحيفة الإندبندنت أونلاين، مقالا للكاتب المختص بشؤون الشرق الأوسط روبرت فيسك، تحت عنوان “اسرائيل كانت مركزا لأهم قصة إخبارية هذا الأسبوع، لكنك لم تسمع بها”.
ويتمحور مقال فيسك حول طلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من فرنسا، تسديد 100 ألف يورو لـصالح 11 ناشطا، كانوا جزءاً من حركة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات “بي دي إس”، عبروا عن آرائهم السياسية، ثم وجدوا أنفسهم مدانين بسبب ذلك، وفق تعبيره.
وأيدت أعلى محكمة استئناف في فرنسا، عام 2015، الأحكام التي أدانت الناشطين على أساس التحريض على العنصرية ومعاداة السامية، “على خلفية الإدانة السياسية من قبل إسرائيل نفسها”، وفق فيسك.
وحكم على أولئك الناشطين بدفع 13 ألف يورو كغرامات وتعويضات للجماعات الموالية لإسرائيل التي رفعت الدعوى الأصلية ضدهم.
ويعتبر الكاتب أن “ذلك يعني أن أي شخص حاول إقناع المتسوقين أو الشركات في باريس أو ليون أو مرسيليا بعدم شراء البرتقال أو العنب أو أنظمة الأمن من إسرائيل كان معادياً للسامية”.
ويرى فيسك أن “اتهام منتقدي إسرائيل بالعنصرية زوراً سيجعل معاداة السامية أمراً فارغا من المضمون، لأن هناك الكثير من النازيين ومعادي السامية الحقيقيين في العالم، الذين يجب أن نقاتلهم جميعاً معاً”.
ويشير فيسك إلى أنه “ليس من الصعب بالنظر إلى القضية، أن نرى لماذا لم تتمكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من استيعاب هذا الجزء من المسرحية السياسية الصارخة عندما أصدرت حكمها الخاص قبل أكثر من أسبوع بقليل”.
ويضيف “إن اقتراح إسرائيل أنها يمكن أن تلتهم الآن أرض أشخاص آخرين على أساس أنهم لا يحملون جواز سفر وطني، أكبر من أن تستوعبه المحكمة الأوروبية”، في إشارة إلى انشغال اسرائيل نفسها “بوضع خطة مع الأمريكيين لضم ممتلكات وأراضي العرب، ضد القانون الدولي، بحجج زائفة مفادها أن الفلسطينيين ليسوا أمة واحدة ويعيشون فقط في منطقة متنازع عليها”.
ومن المثير للاهتمام، حسب فيسك، أن “الحكومة الإسرائيلية تشعر بقلق بالغ إزاء آثار حركة المقاطعة على كل من اقتصاد إسرائيل ووضع الأمة نفسها. وقد انزعجت بشكل خاص من تركيز الجماعات الحقوقية على الأسلحة والتكنولوجيا التي تستخدمها إسرائيل في قمع المظاهرات الفلسطينية التي تم تصنيعها كلياً أو جزئياً في أوروبا والولايات المتحدة”.
ويضيف فيسك “يجدر أيضاً إلقاء نظرة على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. لقد قررت للتو.. أنها بحاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة على الانتهاكات التي يرتكبها الأمريكيون في أفغانستان والإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ولم تصدّق الولايات المتحدة ولا إسرائيل على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، “ربما لأنهما كانتا ترغبان في تجنب جرهما إلى هولندا للحصول على القليل من المراقبة القانونية الدولية؟”، وفق فيسك، الذي يضيف “قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الحالي لترامب، إنه لن يُحكم على أمريكيين وحلفائهم في إسرائيل … من خلال هذه المحكمة الفاسدة”.
ويخلص الكاتب للقول “إن دولة فلسطين معترف بها من قبل الأمم المتحدة وصدّقت هي نفسها على نظام روما الأساسي قبل خمس سنوات. ولكن، مرة أخرى، تقول إسرائيل إن فلسطين تفتقر إلى السمات الطبيعية لدولة ذات سيادة، والتي بالكاد يمكن أن تمتلكها لأنها تحت الاحتلال الإسرائيلي. وخمنوا بماذا اتهم بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي؟ معاداة السامية