رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية، الأحد، استئناف أهالي بيت صفافا على قرار المحكمة المركزية في القدس المحتلة السماح لبلدية الاحتلال في القدس وشركة موريا التابعة لها ووزارة المواصلات الإسرائيلية بشق شارع يقسم البلدة إلى نصفين.وكان قرار الحكم الذي صدرته المحكمة المركزية قد شرعن شق ما يسمى بشارع "بيجين" أو شارع "4"، والذي يمر من أراضي قرية بيت صفافا جنوبي القدس ويقتطع المئات من الدونمات المملوكة من قبل أهالي الحي، حيث يهدف الشارع إلى الربط بين مدخل المدينة ومستوطنات "جوش عتسيون" ومستوطنة هار حوما.وأشارت صحيفة "هآرتس" الاسرائيليه على موقعها الالكتروني إلى أن "العليا الإسرائيلية" قبلت المحكمة ادعاء بلدية القدس وشركة موريا بصلاحية المخطط الذي أعد قبل 25 عامًا لغرض تنفيذ مشروع الشارع ورفضت ادعاء المستأنفين بعدم أهلية رخص البناء الصادرة من قبل بلدية القدس لشق الشارع واعتبارها باطلة وغير قانونية، كون بلدية القدس لم تصادق على أي مخطط تفصيلي الذي يخولها باستصدار رخص البناء من خلاله حيث تعتمد بلدية القدس في استصدارها لرخص البناء على مخطط بناء مدن رقم 2317، الذي تم المصادقة عليه ما قبل أكثر من عشرين عامًا، والذي لا يعطي الإمكانية لشق شارع سريع كما تنوي بلدية القدس".وكان الاستنئناف أكد على عدم قانونية رخص البناء التي تم استصدارها من قبل بلدية القدس لشق الشارع وكونها باطلة، حيث أنها لا ترتكز على مخطط تفصيلي مصادق عليه بموجب القانون، حيث أن المخطط 2317 يلزم بكل حال من الأحوال وبشكل قاطع المصادقة على مخطط تفصيلي ما قبل استصدار رخص البناء في المناطق المعدة في المخطط لتقديم مخططات تفصيلية، وحيث أن الجزء المركزي من الشارع العابر في أراضي قرية بيت صفافا مشمول في المنطقه المعدة للتخطيط التفصيلي فكان من واجب بلدية القدس المصادقة على مثل هذا المخطط ما قبل استصدار رخص البناء لشق الشارع الاستيطاني في تلك المنطقه تحديدًا".وأشار الاستئناف إلى ضرورة المصادقة على مخطط تفصيلي ما قبل استصدار رخص البناء وعلى عدم المنطقية في استصدار رخص البناء اليوم للشارع بعد أكثر من 28 سنة من المصادقة على مخطط 2317 دون إيداع مخطط تفصيلي للاعتراضات من قبل أهالي بيت صفافا".وادعى الاستئناف أن تنفيذ الشارع في بيت صفافا هو أمر تخطيطي من الدرجة الأولى وليس أمرًا تستطيع بلدية القدس حسمه من خلال رخصة بناء التي لا تنشر للجمهور، بل يجب حل هذه القضية من خلال مخطط تفصيلي يعرض لاعتراضات الجمهور ويبت في لجان التنظيم المختصة".يشار إلى أن الشارع المعروف كشارع رقم "4" تم المصادقة عليه في بداية التسعينات حيث اقتطع الشارع المئات من الدونمات المملوكة من قبل أهالي بلدة بيت صفافا، وتم مصادرتها بموجب قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي، إذ أن بلدية القدس تنوي اليوم استغلال نفس المصادرة لتنفيذ وشق الشارع السريع الذي يقسم الحي إلى جزئين منفصلين ويمنع إمكانية التنقل بين أجزاء الحي المختلفة، بالإضافة إلى كون الشارع يسبب تلويثا ضخمًا للبيئة وللمنطقة بأكملها"!!