بغداد – حذر وزير المالية العراقي هوشيار زيباري من احتمال العجز عن تسديد أجور الموظفين في شهر أبريل في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.وتثير تصريحات وزير المالية مخاوف العراقيين من أن تكون بلادهم مقبلة على الإفلاس خاصة في ظل الحرب على داعش وتضخم أعداد الميليشيات الطائفية مما يكلف الحكومة أعباء إضافية.
وقال زيباري “في العام الماضي نجحنا في توزيع الرواتب، لكن هذا العام ووفقا للتقديرات المتوفرة لدي، فإننا قد نتعرض إلى إشكالية في شهر أبريل وقد لا نتمكن من توزيع رواتب الموظفين لذلك الشهر”، لافتا إلى أن “هذا واقع ويجب أن يعرفه الناس”.
وأضاف أن “هناك سبعة ملايين شخص يتقاضون الرواتب من مجموع سكان العراق البالغ عددهم 36 مليونا”، مبينا أن “مجموع ما يتم توزيعه من رواتب شهريا يبلغ أربعة مليارات دولار”.
وصرح متحدث عراقي أمس بأن مجلس محافظة واسط قرر منح ثلاثة آلاف موظف مؤقت إجازة إجبارية لفترة ستة أشهر دون راتب قابلة للتجديد في إجراء تقشفي على خلفية تدني أسعار النفط، وهو ما يعني أن الحكومة قد تلجأ إلى مثل هذه الخطوة للتخفيف بشكل مؤقت من الأعباء.
وأشار مراقبون إلى أن تضخم أعداد الموظفين يعود سببه إلى إغراق المؤسسات الحكومية بالمنتسبين للأحزاب الدينية التي سيطرت على العراق ما بعد غزو 2003، لافتين إلى سيطرة هذه الأحزاب بصفة خاصة على الوزارات ذات الأهمية البالغة مثل وزارة المالية، ووزارة النفط، فضلا عن الدفاع والداخلية اللتين صارتا ملاذا للميليشيات المرتبطة بالأحزاب الموالية لإيران.
وبشأن الإجراءات التي ستتبع إذا استمر انخفاض أسعار النفط، أوضح زيباري أن “هناك عدة بدائل من بينها الاقتراض من المؤسسات الدولية بفوائد قليلة”، مشيرا إلى أن “العراق تسلم قبل أيام مليارا و200 مليون دولار من البنك الدولي”.
وتعتمد الحكومة العراقية على إيرادات النفط بنسبة تزيد على 90 بالمئة لتلبية أبواب الموازنة، وتغطي الجزء الآخر من بعض الضرائب وجباية المنافذ الحدودية.
وتابع وزير المالية العراقي أن “الخيار الآخر يتمثل في كيفية رفع سعر صرف الدينار العراقي، وعلى الرغم من أنه اختيار خطر وقد تكون له تداعيات، لكننا فكرنا في عدم منح الرواتب كاملة، وأن نبقي بعضها لدينا كقروض، وأن نمنح مستندا بأننا سنعطي المال متى ما توفر لدينا”.
وتقول تقارير دولية ومحلية إن الفساد الحكومي السبب الرئيسي في ضياع مبالغ قياسية من أموال العراق.
وأعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق عن إحالة 2171 مسؤولا رفيعا بينهم 13 وزيرا إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفة أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين من بين المطلوبين للسلطات القضائية.
ومع كثرة هذه الملفات تثار الشكوك بشأن إمكانية معالجتها وتوفّر الآليات اللازمة لذلك وخصوصا القضاء النزيه، في ظل اتهامات للقضاء نفسه بالتورّط في الفساد.
ولا يتوقف الحديث عن مؤشرات قوية للإفلاس عند المنتقدين للحكومة، بل تسللت المخاوف إلى المقربين من دائرة القرار الحكومي.
وقال أحمد نجل وزير الخارجية إبراهيم الجعفري “حسابيا ومعنويا العراق انتهى ولن تقوم له قائمة وهو بلد أصبح مُفلسا لا يمتلك حاضرا ولا مستقبلا، وعام 2016 ستضرب المجاعة 60 بالمئة من العراقيين وسيتم إلغاء رواتب المتقاعدين وتسريح نصف الموظفين مطلع 2016”.
ونقل عنه في مجلس أقيم في لندن مؤخرا ونقلته وسائل إعلام عراقية القول “إن اللصوص كانوا يتسابقون في ما بينهم على سرقة المال العام ونهب الميزانيات الانفجارية وكأنه غنيمة حرب لهم”.
وتزيد الأعباء على الميزانية في ظل الحرب على تنظيم داعش، ليس فقط لتمويل عمليات الجيش العراقي، ولكن لأجل أعباء كبرى تتعلق بالحشد الشعبي الذي يزداد عدد مقاتليه بشكل تعجز الحكومة عن تمويله.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي إن حوالي مئة ألف عنصر من الحشد الشعبي سجلوا أنفسهم في عام 2015 وإن الحكومة ستواصل تمويلهم بتكلفة حوالي مليار دولار.
وأشار زيباري في وقت سابق من العام 2015 صراحة إلى “أن العراق يعاني أزمة سيولة نقدية لعدم وجود الأموال الكافية لتغطية النفقات” موضحا “أن الأزمة المالية تعود إلى انخفاض أسعار النفط ونفقات شراء الأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة لمواجهة إرهاب تنظيم داعش”.