يعتبر الجفاف في القارة الأفريقية قنبلة موقوتة تهدد الزرع والحيوان على حد السواء وتحول البشر إلى لاجئين حول مناطق المياه والرعي، وتشعل التقاتل على المصادر الطبيعية المتقلصة والغذاء، مما يُسفر عن المجاعات وعدم الشعور بالأمان، وأرض الصومال واحدة من تلك المناطق التي ينتظرها هذا المصير الغامض.
مقديشو- مناطق كثيرة غرب الإقليم المعروف بـ”جمهورية أرض الصومال” أو “صومالي لاند”، تحولت إلى أراضٍ قاحلة يصعب العيش فيها، جراء موجة جفاف شديدة أصبحت تهدد أرواح السكان الذين باتوا ينشدون المساعدة لإنقاذهم وما تبقى من ماشيتهم للبقاء على قيد الحياة.
فالانتقال من مكان إلى آخر بحثا عن المأكل والمشرب، بات السبيل الوحيد بالنسبة إلى هؤلاء السكان الذين نجوا من ويلات الجفاف، تاركين وراءهم ممتلكاتهم من أراضٍ، ومنازل، وأعداد كبيرة من الماشية التي أتعبها الجفاف، فنفق الكثير منها.
يقول محمد عبدالله، الذي يعيش في منطقة “غاريسا”، غربي الإقليم والقريبة من الحدود الجيبوتية، إن “المنطقة تأثرت بالجفاف الذي تسبب في نفاد مياه الشرب وانخفاض مستوى الآبار، حيث لم تعد الدِلاء تصل إليها، ما أدى إلى نفوق المواشي جراء الظمأ والجوع”، مشيرا إلى أنه خسر 80 رأسا من الماشية من أصل 100 رأس كان يملكها. ويطالب الرجل الأربعيني، الهيئات الخيرية بتقديم مساعدات غذائية ودوائية، لمواجهة أزمة الجفاف “قبل أن يزداد الوضع سوءا”.
ويعود السبب الرئيسي للجفاف، بحسب هيئة الكوارث الطبيعية في “أرض الصومال”، إلى عدم هطول الأمطار الموسمية لمدة ثلاث سنوات، خاصة في الأقاليم الغربية وهي أودل، جبيلي، سلل، ومرودي جيح. وتعتبر الزراعة في “أرض الصومال” نشاطا اقتصاديا ناجحا، وخاصة في إنتاج الحبوب من القمح والشعير، لكن العمود الفقري لهذا الاقتصاد يرتكز على الثروة الحيوانية.
وبحسب ما تحدث به وزير التخطيط في الإقليم، سعيد شري، فإن قطاع الثروة الحيوانية يساهم بـ28 بالمئة من الناتج المحلي، بينما يساهم القطاع الزراعي بـ7 بالمئة، مشيرا إلى أنهم فقدوا 90 بالمئة من مساهمات هذا القطاع في العام الجاري، نتيجة الجفاف الذي طال آلاف الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة.
الحاجة خضرة، التي تقطن في منطقة “بلد غبدلي”، القريبة من الحدود الإثيوبية، تقول إن “المواشي هلكت، وبدأ الناس يفرون من مناطق القحط بحثا عن المأكل والمشرب لهم ولحيواناتهم”.
وما تبقى من مواشي خضرة الستينية، أصبح غير قادر على الوصول إلى الآبار البعيدة في حال هطلت الأمطار، وذلك “لهزالة أجسامها نتيجة الجوع والعطش”، وهو ما تتفق معه جارتها عائشة يوسف، التي طالبت الجهات المعنية والمؤسسات الإنسانية بالإسراع في تقديم المساعدة وخاصة الماء والغذاء. ووفق وزير الأوقاف، شيخ خليل عبدالله محمد، فإن نحو 250 ألف أسرة تضررت جراء موجة الجفاف.
وقال الوزير إن “تلك الأقاليم التي يعتمد سكانها على الزراعة والرعي، كانت تعاني من شُح الأمطار طيلة السنوات الثلاث الماضية، وهو ما ضاعف الحالة الإنسانية الصعبة التي تواجه تلك المناطق”. وأضاف أن جفاف الأودية والآبار السطحية أدى إلى نفوق أكثر من 13 ألف رأس من الغنم والبقر والإبل.
ولمواجهة الجفاف، شكلت ولاية أرض الصومال لجنة وزارية من أجل تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة. وفي هذا الصدد طالب وزير الأوقاف الهيئات الإنسانية والجهات المعنية، بتلبية نداءاتهم لتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الجفاف، كما دعا كافة الصوماليين إلى نصرة إخوانهم ومد يد العون لهم.
وتوجّهت هذا الأسبوع بعثة مشتركة من مكتب تنسيق العمل الإنساني بمنظمة التعاون الإسلامي والمكتب الإقليمي للحملة الوطنية السعودية، إلى جانب عدد من المنظمات الإسلامية العاملة في المجال الإنساني إلى أرض الصومال للوقوف على حجم المعاناة وتقييمها.
وقال مدير مكتب تنسيق العمل الإنساني بمنظمة التعاون الإسلامي، محمد إيدلي صبرية ” تلبية لدعوة سلطات ولاية أرض الصومال توجهنا إلى المنطقة، وشاهدنا حجم المعاناة الإنسانية، حيث تنتشر بقايا الماشية التي نفقت في مناطق كثيرة”.
وأضاف صبرية أن “السكان الذين تضرروا جراء الجفاف، هم بحاجة إلى مساعدات عاجلة لتخفيف المعاناة الإنسانية قبل أن تتفاقم”، مشيرا إلى أن “المجاعة تفتك بالعجزة والأطفال كونهم الأكثر تضررا”. وحذر صبرية من “حدوث كارثة إنسانية قد لا يحمد عقباها في حال تأخرت المساعدات الإنسانية عن هؤلاء السكان”.
وبحسب السلطات المحلية، تم توزيع مساعدات إنسانية عاجلة لأكثر من 4500 أسرة لتخفيف معاناتها، من أصل 250 ألف أسرة تضررت بفعل موجة الجفاف التي ضربت مناطق شمال الصومال.
يذكر أنه في عام 2011 ضرب أسوأ جفاف مناطق عديدة في جنوب الصومال، أسفر عن وفاة مئات الأشخاص من الأسر الرعوية والفقيرة، بحسب تقديرات أممية، كما نفقت الآلاف من المواشي وتلفت الأراضي الزراعية.
ولا توجد إحصاءات رسمية بشأن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء موجة الجفاف الحالية في المناطق الغربية من إقليم “أرض الصومال”. جدير بالإشارة أن ولاية “أرض الصومال”، كانت قد أعلنت انفصالها من جانب واحد عن بقية الصومال في 18 مايو 1991 ولم تحصل على اعتراف من قبل المجتمع الدولي.