كشف تقرير حديث لوزارة الخارجية الأميركية أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بلغ 10 آلاف و96 خلال عام 2013، وهو ما يشير إلى كونه في ارتفاع مستمر.وأضاف التقرير الصادر يوم الجمعة، أنه “من بين الـ 10 آلاف و96 شخصا ممن وقعوا ضحية الاتجار بالبشر في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، يوجد 6 آلاف و544 شخصا وقع الاتجار بهم لأغراض العمل القسري، فيما رفعت دعاوى قضائية بشأن 572 حالة أفضت 341 منها إلى إدانات قضائية".وفي السياق ذاته، ندد التقرير بما وصفه بـ “العبودية الوراثية” في مناطق شمالي الكاميرون إلى جانب ضلوع شبكات دولية للاتجار بالبشر في تلك الأعمال.وأشار إلى أنه “يقع استدراج النساء الكاميرونيات نحو أوروبا ومناطق أخرى عبر عروض زواج أو عروض شغل وهمية ويقعن ضحية العمل في الدعارة القسرية".وعلى الصعيد القاري، لفت التقرير إلى “ارتفاع نشاط الاتجار بالبشر العابر للحدود، خصوصا فيما يتعلق بالأطفال والنساء".
وقال التقرير إن “أطفال مالي وغينيا وبوركينافاسو والنيجر وبلدان أخرى مجبرون على التسول أو على العمل القسري.. فيما يقع نقل أطفال مالي إلى السنغال وغينيا وإجبارهم على العمل في مناجم الذهب وإلى كوت ديفوار للعمل القسري في مزارع القطن والكاكاو".وصعدت الصين بشكل غير متوقع في التقرير من الطبقة الثالثة إلى الطبقة الثانية في قائمة المراقبة. واختلف إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مع صعود ترتيب الصين، قائلا: “نحن نعلم أن نظام العمل القسري الذي ترعاه الدولة لا يزال دون تغيير وأن ضحايا الاتجار من كوريا الشمالية يتم إرسالهم بشكل روتيني مرة أخرى لمواجهة مزيد من الانتهاكات".وقال التقرير إن الصينيين من النساء والأطفال والرجال يجبرون على العمل في الزراعة في أوروبا وعلى متن سفن ترفع علما أجنبيا وكعمال جنس في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن في داخل الصين هناك ما يقدر بـ 236 مليون شخص يجبرون على العمل في “قمائن الطوب” ومناجم الفحم. وأوضح أن الأطفال يجبرون على التسول في جميع أنحاء الصين ويتم انتقاء الصم والبكم من أجل العمل القسري.