بدأت السلطات الأمنية الأردنية بالإلتزام الحرفي بالتعليمات الجديدة التي قررها وزير الداخلية سلامه حماد وامر بها بخصوص التصدي لظاهرة إطلاق النار في الأعراس . أول محاولة لتحدي التعليمات الجديدة في منطقة الأشرفية وسط العاصمة عمان إنتهت بقرار غير مسبوق تمثل في سجن العريس ووالده بتهمة التستر على مطلق النار خلال حفل عرس مع أمر قضائي بتوقيف الإثنين . في الأثناء وفي أول قضية من نوعها تم تحويل مطلق رصاص خلال الإحتفالات بصفة نظامية إلى دائرة النيابة في حادثة ثانية وبتهمة الشروع بالقتل وهي تهمة توجه لأول مرة لمن يطلقون الرصاص في الأعراس. مدير الأمن العام اللواء عاطف سعودي كان قد صرح بأن العريس سيقضي شهر العسل في السجن في حال إطلاق النار في عرسه. اللافت ان الأمن هذه المرة لم يكتفي بالتهديد بل باشر في الإجراءات في محاولة جادة لوقف الظاهرة ومعالجتها بعد مقتل وإصابة أربعة أطفال دفعة واحدة وبأسبوع واحد بسبب رصاصات طائشة خلال إحتفالات أعراس.وتصر الشرطة على إجراءات إستخبارية لملاحقة كل من يطلق الرصاص خلال الأعراس . وتم الإعلان عن وجود رجل شرطة بزي مدني في حفلات الأعراس سيراقب المشهد ويتابع من يطلق الرصاص. وحسب شرطة اقليم الوسط وبموجب بيان لإعلام الأمن العام وصل لمكتب رأي اليوم ستكون مهمة رجل الشرطة المراقب لإحتفالات الأعراس تصوير الواقعة وجمع المعلومات وجمع الأدلة حتى ترفق مع ملف القضية إلى المحكمة . يعني ذلك ان عميلا سريا في الكثير من الحالات سيحضر الإحتفالات العائلية والعشائرية لمراقبة مسألة إطلاق الرصاص.!!
