من المقرر أن تصبح دولة فلسطين اليوم الأربعاء 1 نيسان/ابريل رسميا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ما سيتيح لها ملاحقة مسؤولين اسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو أخرى مرتبطة بممارسات الاحتلال. ومن غير المتوقع معرفة ماهي المسارات التي سوف يسلكها هذا الفصل الجديد من النزاع بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.وطلب الانضمام الفلسطيني الى المحكمة الجنائية الدولية يندرج في اطار حملة دبلوماسية وقضائية اطلقتها القيادة الفلسطينية في عام 2014.وبعد الانسداد الكامل للافق السياسي الذي كان يفترض ان يتيح اقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل، لجأت القيادة الفلسطينية الى نقل المواجهة مع اسرائيل إلى الساحة الدولية.وتقدم الفلسطينيون اواخر عام 2014 بطلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق المشبوهين بارتكاب عمليات ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بعد رفض مجلس الامن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.واكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "ستواصل فلسطين استخدام كافة الوسائل المشروعة الممكنة من اجل الدفاع عن نفسها من الاستيطان الاسرائيلي وغيره من انتهاكات القانون الدولي".ويثير احتمال ان تقوم المحكمة بإطلاق تحقيقات مخاوف الاسرائيليين. فقد اتهم نتنياهو الفلسطينيين بـ "التلاعب بالمحكمة".ولجات اسرائيل في كانون الثاني/يناير الى تجميد تحويل اموال ضرائب تجمعها شهريا لحساب السلطة الفلسطينية تقدر بمئة مليون يورو شهريا.وينتظر ان يجري غدا (1 نيسان/ابريل ) احتفالا يشارك فيه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في لاهاي بمراسم قبول انضمام فلسطين الى المحكمة. وسيتسلم الجانب الفلسطيني كتابا رسميا يؤكد قبول فلسطين الانضمام الى المحكمة.ويتوقع ان تكون اولى الشكاوى التي ستقدم اعتبارا من الاربعاء طلب التحقيق في "جرائم" ارتكبتها اسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في عدوانها الاخير في حزيران/يونيو الماضي، وكذلك التحقيق في الاستيطان.وكانت السلطة الفلسطينية شكلت عقب ذلك لجنة وطنية من مؤسسات اهلية وحقوقيين واكاديميين لجمع بيانات تدعم موضوع الشكوى المقدمة.ومن جانبها اعلنت المحكمة الجنائية الدولية في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي فتح بحث اولي، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، بشأن جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين!!