أكدت شقيقة عمران خان والقيادية في حزبه عليمه خان أنها التقت، الأربعاء، بشقيقها في سجن أدياله، وأخبرها بأنه يمهل الحكومة حتى يوم الأحد لقبول مطالبه، وإلا سيعلن عن بدء العصيان المدني، كما أنه سيطلب من الباكستانيين خارج البلاد أن يوقفوا التحويلات المالية إلى باكستان للضغط على الحكومة.وقالت عليمه خان في تصريح للصحافيين إن عمران خان أمرها بأن تعلن أن العصيان المدني هو الخيار الثاني، والخيار الأول هو حل المشاكل مع الحكومة عبر الحوار. وهدد خان، وفق تصريحات شقيقته، بأنه "إذا لم تبدأ الحكومة الحوار ولم تقبل" مطالب حزبه الرئيسية حتى الأحد، "حينها هو سيعلن تاريخ بدء العصيان المدني، وما سيحدث بعد ذلك ستكون الحكومة هي المسؤولة عنه".وأكد عليمه خان أن شقيقها رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب حركة الإنصاف سيطلب من الباكستانيين أيضا وقف التحويلات المالية إلى باكستان، وذلك من أجل الضغط على الحكومة.وحول مطالب عمران خان التي يريد من الحكومة تحقيقها قبل يوم الأحد، قالت شقيقته "ثمة ثلاثة مطالب أساسية في المرحلة الأولية، هي: الإفراج عن كافة أنصار خان، وهم بالمئات ونشر تفاصيل عن المفقودين، وتشكيل هيئة قضائية للتحقيق في مقتل وجرح وإخفاء عشرات من أنصاره في الاعتصام المفتوح في إسلام أباد في 26 من الشهر الماضي، وكذلك في أحداث التاسع من مايو/أيار، حيث تتهم المؤسسة العسكرية والحكومة أنصار خان بمهاجمة المراكز العسكرية والمنشآت الحكومية، علاوة على بدء حوار بناء لحل كافة الملفات العالقة".إلى ذلك، أعلن اجتماع نواب البرلمان المنتمين لحزب عمران خان أن المفاوضات بين الحكومة والحزب هي الحل الوحيد للأزمة، وأن الحالة السائدة في البلاد تتطلب ذلك.وأعرب الاجتماع عن استعداد الحزب لإجراء حوار بناء مع الحكومة وكل الجهات لحلحلة القضية بشكل دائم والمضي قدما إلى الأمام، مؤكدا أن مؤسس الحزب عمران خان يؤمن بإجراء الحوار ولكن تباطؤ الحكومة في هذا الصدد أمر غير مفهوم.ودان الاجتماع مداهمة السلطات الباكستانية خلال الأيام الثلاثة الماضية منازل ومكاتب نواب البرلمان المنتمين لحزب عمران خان واعتقال أنصارهم وذويهم، موضحا أن ذلك سيزيد الوضع سوءا وهو ليس في صالح أحد. ولم تعلق الحكومة حتى الآن على إعلان عمران خان الأخير، لكن يبدو أن هناك حالة انقسام داخل الحكومة بشأن التفاوض مع حزب خان. على سبيل المثال، أكد رئيس البرلمان، وهو القيادي الأهم في حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف الحاكم، في كلمة أمام جلسة البرلمان، الثلاثاء، أنه مستعد لأن يلعب دور الوسيط بين الحكومة وحزب عمران خان، وأنه لا طريق لحل القضية سوى الحوار. كما قال مستشار رئيس الوزراء، وهو وزير الداخلية السابق رانا ثناء الله، في خطاب أمام البرلمان، إنه بدون الحوار بين الطرفين لن تسير أمور البلاد نحو الأمام.لكن في المقابل، أكد وزير الدفاع خواجه أصف ووزير الإعلام عطا تارر أن على حزب عمران خان أن يطلب رسميا الحوار وأن الأمر مرهون بإذن نواز شريف، في إشارة منهما إلى أن أجراء الحوار ليس قريبا.