تأتي هذه الجلسة بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب منها إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.دعت محكمة العدل الدولية اليوم، الجمعة، إسرائيل إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، ورأت أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم؛ وذلك في رأي استشاري أصدرته بشأن العواقب القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.كما جاء في قرار المحكمة، أن إسرائيل موجودة بشكل غير شرعي بالأراضي الفلسطينية وعلى جميع الدول عدم الاعتراف باحتلالها والتعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم، مشيرة إلى أن تشريعات إسرائيل وتدابيرها تعزز الفصل والتمييز العنصري بحق الفلسطينيين.وذكرت أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال وفشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين في الضفة، ودعتها إلى وقف المشاريع الاستيطانية الجديدة والتعويض المادي للفلسطينيين بسبب ما نتج عن الاستعمار والاحتلال.ويأتي قرار المحكمة بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022 قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.ووصف مسؤول إسرائيلي مطلع على تفاصيل القضية في وقت سابق، قوله إن قرار المحكمة سيتراوح بين "سيئ جدا ورهيب ومروع"؛ حسبما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت". وأحد الاحتمالات الذي تتخوف منه إسرائيل هو أن ينص قرار المحكمة الدولية على أن الاحتلال غير قانوني، لأن إسرائيل تنفذ عمليات تغيير ديمغرافي بواسطة الاستيطان وتنفذ ضما فعليا للمناطق المحتلة، وبالتالي ستطالب المحكمة إسرائيل بالانسحاب من المناطق المحتلة، ويتوقع أن تدعو دول العالم إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل على شكل عقوبات من أجل إنهاء الاحتلال.