اندلعت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثالث، حول مدينة بَابَنوسة، بولاية غرب كردفان، غربي البلاد، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمسيرات والطيران.وقالت المصادر إن الجيش السوداني شن غارات استهدفت مواقعا لقوات الدعم السريع غرب وجنوب مدينة بَابَنوسة غربي البلاد، وأضافت أن طيران الجيش السوداني يحلق في سماء بَابَنوسة، منذ الصباح الباكر اليوم، وقد أسقط امس مسيرة لقوات الدعم السريع.وأشار الجيش السوداني في صفحته على "فيسبوك" إلى أن قوات "الفرقة الخامسة-مشاة" المعروفة بالهجانة، ومقرها مدينة الاُبَيض، غربي البلاد، وقوات نظامية أخرى، طاردت قوات الدعم السريع خارج الأبيض، وكبدتها خسائر فادحة في المعدات والآليات والأفراد.وأضاف الجيش أن قواته استولت على عدد من المركبات القتالية والمدنية المنهوبة والأسلحة والذخائر من قوات الدعم السريع، ونشر الجيش صورا في الصفحة تظهر قواتها التي شاركت في المعركة.في غضون ذلك قالت لجان المقاومة بمدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة إن الطيران الحربي للجيش السوداني شن أمس عددا من الغارات الجوية، بالقرب من جسر بيكة (كبري بيكة) غربي مدينة ود مدني.وفي سياق آخر، طالبت شركة "زادنا" العالمية المحدودة للاستثمار، في السودان، الاتحاد الأوروبي بمراجعة قراره الخاص بفرض عقوبات اقتصادية على الشركة، مبدية استعداداها لأي تعاون من شأنه المساعدة في التراجع عن قرار الحظر الاقتصادي، مؤكدة أن ليس لها أي دور خفي في استمرار الحرب في السودان.وقالت الشركة في بيان صحفي أن الوضع الاقتصادي في السودان لا يحتمل مثل هذه العقوبات على شركات وطنية استثمارية لا دور لها في استمرار الحرب، وتضطلع بأدوار هامة في تأمين الغذاء للمواطنين.وأشارت إلى أن قرار العقوبات يعوق استمرار الشركة في تقديم خدماتها بتوفير الغذاء للمواطنين في الولايات المتضررة، وأكد البيان تعاون الشركة المطلق مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وكان الجيش السوداني ندد أمس في بيان بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 3 مؤسسات اقتصادية سودانية وطنية زعم أنها، إلى جانب 3 شركات تتبع الدعم السريع، بتهمة "دعم أنشطة تقوّض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان".وخلف القتال الجاري في السودان منذ 23 فبراير/شباط أكثر من 13 ألف قتيل ونحو 26 ألف مصاب، كما تسبب في فرار نحو 7.6 ملايين شخص من منازلهم ولجؤوا داخل السودان وخارجه وفقا للأمم المتحدة، حيث نزح 6.1 ملايين شخص داخل البلاد، في حين عبر نحو 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.
