قضت محكمة بالعاصمة الجزائر على كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بالسجن 5 سنوات نافذة وغرامة بمليوني دينار، في قضية منح امتيازات لصالح “مجمع كوندور” الذي كان يدير أحد فروعه الوزير السابق موسى بن حمادي الذي توفي شهر يوليو/ جويلية في السجن بعد اصابته بفيروس كورونا، وتأتي المحاكمة في اطار محاكمات رجالات بوتفليقة المتورطين في قضايا فساد عدة. وفي تفاصيل القضية، حسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد توبع أويحيى وسلال بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع كوندور وفروعه، منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية “جي بي فارما” بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله (غرب العاصمة الجزائر) والتي كان يسيّرها وزير البريد والتكنولوجيات سابقا موسى بن حمادي الذي توفي شهر جويلية الماضي بسجن الحراش بعد إصابته بفيروس كورونا. وحسب المصدر استفاد مجمع كوندور من تسهيلات غير قانونية من طرف أويحيى وسلال لإنجاز مركز للحروق بولاية سكيكدة من قبل شركة “ترافوكوفيا” وهي إحدى فروع مجمع كوندور، إضافة إلى استغلال النفوذ في إبرام صفقات مع متعامل الهاتف النقال العمومي”موبيليس” بغرض اقتناء هواتف ولوحات إلكترونية من مجمع كوندور.وبخصوص التهمة المتعلقة بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات نيسان/ أبريل 2019 الملغاة، والمتابع فيها عبد المالك سلال والوزير السابق عبد الغني زعلان بصفتهما مديري الحملة، فقد قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية. وتعد هذه القضية من بين قضايا فساد اخرى يتابع فيها سلال واويحيى حيث يتابع الأخير بتهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والاستفادة من تأثير أعوان عموميين، والاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية”، كما يواجه سلال تهما تتعلق بـ”منح امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي”. وقد أصدرت احكاما في حقهما في قضايا تتعلق بملف تركيب السيارات وقضية رجل الأعمال حداد المقرب من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق.وتتواصل محاكمات رؤساء حكومات ووزراء وولاة ورجال أعمال والمدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغاني هامل، تورطوا في قضايا فساد خلال حكم بوتفليقة كبدت الجزائر خسائر بليارات الدولارات، وكانت من بين الأسباب التي فجرت الحراك الشعبي في الجزائر الذي اجبر بوتفليقة على الاستقالة.