تزايدت حالات العنف الأسري ضدّ المرأة خلال جائحة كورونا، وفق أرقام العديد من مؤسسات المجتمع المدني في الأردن، حيث ارتفعت جرائم القتل الأسرية بحق الإناث إلى 17 جريمة منذ بداية 2020، فيما أعلنت إدارة حماية الأسرة عن ارتفاع حالات العنف الأسري، بنسبة 33 بالمائة، خلال شهور الحظر الشامل، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019. واستقبل "مركز عفت للإرشاد" التابع لـ"جمعية معهد تضامن النساء الأردني"، "ضامن"، وفق بيان أصدره بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، ما يفوق 800 حالة، خلال ثلاثة أشهر، (وهذا الرقم يقارب الرقم الذي استقبلته الجمعية خلال عام 2019 كاملاً) لنساء وفتيات، أردنيات وغير أردنيات تعرّضن للعنف. بدورها، أكدّت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكّان، عبلة عماوي، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، أنّ 46% من السيدات و69% من الرجال يعتقدون أنّ ضرب الزوجة له ما يبرّره. وأضافت أنّ وتيرة العنف الممارس ضدّ النساء، اشتدّت منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، وخلال هذه الفترة ارتفعت معدلات العنف الأسري بسبب التعايش المشترك القسري والعزل الكامل مع المعنِف، بالإضافة إلى محدودية خدمات الحماية من العنف وصعوبة الوصول إليها. وتشير جمعية "تضامن" إلى أنّ من بين كلّ 100 زوجة، 26 تعرّضن للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من قبل أزواجهنّ، مقابل ذلك فإنّ من بين كلّ 100 زوج فإنّ زوجاً واحداً تقريباً، تعرّض للعنف الجسدي من قبل زوجته. الأمر الذي يدعو إلى نبذ العنف ضد الذكور والإناث على حدّ سواء، مع التأكيد على أنّ الإناث يتعرّضن له أضعاف ما يتعرّض له الذكور، ويُرتب آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية تلازمهنّ مدى حياتهن. ووفق نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018)، الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، تعرّضت 21% من السيدات اللواتي سبق لهنّ الزواج وأعمارهن تتراوح بين 15-49 سنة، لعنف جسدي، مرة واحدة على الأقل، منذ أن كنّ في سن الخامسة عشرة، و2% تعرّضن لعنف جسدي أثناء الحمل، وبلغت نسبة السيدات اللواتي سبق لهن الزواج وأعمارهن بين 15 و49 سنة، وتعرّضن للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من قبل القرين، 26%. كما أفادت 24% من السيدات اللواتي سبق لهن الزواج، وتعرّضن للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج، أنّهن تعرّضن لإصابات جسدية، إذ إنّ 22% منهن أصبن بجروح أو كدمات أو آلام، بينما أفادت 8% عن إصابات في العين والتواءات وإزاحات في المفاصل أو حروق، إلى جانب كون 15% من السيدات اللواتي سبق لهن الزواج، تعرّضن لثلاثة أشكال على الأقل، من الرقابة على سلوكياتهن من قبل أزواجهن. وتؤكّد "تضامن" أنّ النساء لن يملكن الخيارات ولن تتاح أمامهن فرص النجاة من العنف الأسري، ما لم يتخلّصن من ثقافة الصمت، وما لم تتحمّل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في الوقاية والحماية والعلاج والتأهيل، وعلى كافة المستويات التشريعية والإجرائية والإيوائية، وعلى مستوى السياسات في المجالين الخاص والعام.
