أعلنت وزارة الصحة المغربية، في حصيلتها نصف الشهرية الخاصة بتطور أوضاع جائحة «كورونا» عن تجاوز السقف الرمزي لعدد الحالات المسجلة مئة ألف حالة، وتجاوز السقف الرمزي لعدد الحالات النشطة 20 ألف حالة، وتجاوز السقف الرمزي لعدد حالات الوفاة ألفي حالة. وعلى مستوى التطور الأسبوعي لعدد الفحوص المخبرية، كشفت أن المغرب يحتل المرتبة الثانية إفريقياً و31 عالمياً وذلك بمعدل إنجاز يفوق 165 ألف فحص أسبوعي.أما فيما يخصّ المعطيات اليومية، فقد أُعلنَ عشية الثلاثاء عن تسجيل 2076 إصابة جديدة بالفيروس، و2785 حالة شفاء، و39 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 121 ألف و183 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 100 ألف و253 حالة.وسجل أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في جهة «الدار البيضاء ـ سطات» (1024) متبوعة بجهة الرباط – سلا – (202) ثم جهة الشرق (196) وجهة بني ملال-خنيفرة (142) أما أدنى الإصابات فكانت في جهة الداخلة وادي الذهب في الصحراء المغربية (6 إصابات).وبينما ينتظر أن يحل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الإثنين 19 تشرين الأول/ أكتوبر، في مجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، لمساءلته بشأن «السياسة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية» أصدر حزب «التقدم والاشتراكية» المعارض بلاغاً عقب انعقاد اجتماع لمكتبه السياسي، أول أمس الثلاثاء، دعا فيه إلى التوفيق بين الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية في تدبير الجائحة، مؤكداً على «ارتباك» التدبير الحكومي للمرحلة الثانية من الجائحة، لا سيما على مستوى «الحضور السياسي الباهت» للحكومة، و»انعدام تماسك مكوناتها، و»سوء تواصلها» مع الرأي العام المحلي، و«ضعف» إشراكها لمكونات المجتمع السياسية والمدنية.وطالب الحكومة بإيلاء الفئات الفقيرة ما تستحقه من اهتمامٍ، بالنظر إلى الاتساع المقلق لمؤشرات الفقر والبطالة والهشاشة، وإلى ضعف التغطية الاجتماعية، مطالباً بإجراء «تقييمٍ مرحلي» لحالة الطوارئ الصحية، من أجل ترصيد إيجابياتها وتجاوز إخفاقاتها، مشدداً على أن تجاوز تداعيات الجائحة وتوفير شروط تعافٍ للاقتصاد المغربي يستلزمان اتخاذ تدابير جريئة.في السياق نفسه، أوردت وكالة الأنباء المغربية أنه بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس «كوفيد 19» وتداعياته الاقتصادية الوخيمة، وجدت العديد من الأسر المغربية نفسها مضطرة لمقايضة أو بيع قطع من أثاث المنزل في أسواق السلع المستعملة، من أجل تغطية نفقاتها. وتنتشر هذه الأسواق الشعبية الشهيرة في كل أنحاء المغرب، وتشتهر بعرضها، بالإضافة إلى الملابس ومختلف الأشياء المستعملة، لقطع ذات قيمة يتم بيعها بأسعار زهيدة. وكان لتداعيات الفيروس أشد الضرر على الأسر الفقيرة التي وجدت نفسها مجبرة على التخلص من أثاثها المنزلي بهذه الأسواق، على أمل، أن يكون هذا الأمر آخر المنعطفات السيئة للفيروس.وساقت الوكالة شهادات لمواطنين في الموضوع، حيث قال عيسى، وهو تاجر للسلع المستعملة في سوق شعبي في مدينة سلا، إنه يعيش وضعية صعبة جراء تفشي الجائحة، شأنه في ذلك شأن معظم أولئك الذين يأتون لبيع أثاثهم. وأضاف: «مع بداية الأزمة كنت أقبل شراء السلع من الجميع، حتى من عند مقاولات ناشئة أفلست بسبب الجائحة وأرادت تصفية معدّاتها» غير أنه اعترف في المقابل بأنه لم يعد يسعى إلى الاستفادة من هذه الظرفية، قائلاً: «لم أعد أقبل شراء أي شيء من الأشخاص الذين يعانون من صعوبات اقتصادية. فأنا أيضاً لم أبع سوى قطعة واحدة منذ أيام».أما سعيد، وهو أيضاً تاجر قطع مستعملة، فكشف في تصريح مماثل، أنه يواصل شراء جميع أنواع الأثاث (الأرائك، الكراسي والخزائن…) على الرغم من ركود التجارة خلال الأشهر الأخيرة. وتابع: «لا يمكننا رفض هذه القطع. من يأتون لبيعها يقولون إنهم مضطرون لذلك لتغطية نفقاتهم اليومية» قبل أن يقاطعه أحد زملائه في المهنة، قائلاً: «هناك أيضاً أشخاص، وإن كانوا قلة، يأتون لمقايضة قطع أثاث بقطع أخرى».وحول ما إذا كان يحقق أرباحاً جيدة من هذه التجارة، أكد سعيد أنه يشتري قطعاً دون أن يتمكن من إعادة بيعها بسبب الوباء، مضيفاً أن «هذه المهنة تحتم علينا الشراء عندما تكون لدينا الموارد الكافية للقيام بذلك، في انتظار أيام قادمة أفضل».على صعيد آخر، أفاد مصدر إعلامي أن «لجنة القطاعات الاجتماعية» في مجلس النواب المغربي تتجه إلى فتح تحقيق برلماني في الصفقات التفاوضية التي قام بها خالد أيت الطالب وزير الصحة من مالية صندوق «كورونا». وأورد موقع «زنقة 20» استناداً إلى مصادر وصفها بالمطلعة، أن اللجنة التي ترأسها القيادية الاستقلالية سعيدة آيت بوعلي طالبت الحبيب المالكي رئيس الغرفة الأولى للبرلمان بالتأشير على لجنة استطلاعية تحط الرحال في وزارة الصحة، من أجل إعداد تقرير برلماني حول طريقة إجراء أكثر من 300 صفقة أدوية وأجهزة طبية قامت بها وزارة الصحة طيلة 200 يوم من جائحة «كوفيد 19». وذكر الموقع أن المطالب البرلمانية بفتح تحقيق في صرف مبالغ مالية مهمة من صندوق «كورونا» مازالت تُواجَه بمعارضة صامتة من طرف الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب الذي يرفض الموافقة على المهمات الاستطلاعية خلال الجائحة، مبرراً موقفه بضرورة الانتهاء من تقارير اللجان الاستطلاعية الأخرى التي تشكلت منذ أكثر من سنة دون أن تصل إلى صياغة تقريرها النهائي. وأوضحت مصادر الموقع المذكور أن الدفع نحو التحقيق البرلماني في صفقات الصحة يقف وراءها ممثلو أحزاب المعارضة: «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» و«التقدم والاشتراكية».وكتبت صحيفة «المساء» في عدد أمس، أن الجدل بين وزارتي الصحة والصناعة المغربيتين حول أجهزة التنفس المحلية يصل إلى البرلمان، حيث تقدم «الفريق الاشتراكي» في مجلس النواب بسؤال شفوي إلى حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حول تعثّر استعمال أجهزة التنفس المغربية، منبهاً إلى الخصاص الذي تعرفه المستشفيات العمومية في هذه الأجهزة؛ إلا أن عملية تشغيل أجهزة تنفس مغربية الصنع ما زالت متوقفة، مما يدفع باقي المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها وزارة الصحة، إلى استيرادها من الخارج، وهو ما يلحق ضرراً بالاقتصاد المغربي.وقالت فاطمة الزهراء بلين، مسؤولة الإعلام والتواصل في حركة الممرضين وتقنيي الصحة، في تصريح لصحيفة «هسبريس» الإلكترونية، إن عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد 19» بين الممرّضين وتقنيي الصحة وصل، بناء على آخر إحصاء قامت به الحركة، إلى 750 حالة. وأضافت المتحدثة: «نحن على يقين تام أن الرقم لا يساوي حتى ربع الإصابات الفعلية؛ فالأمر يتعلق بمجهود بسيط من لجنة تتبع حركة ممرضي وتقنيي الصحة، من أجل تسليط الضوء على عدد الإصابات في صفوف الممرضين والتنديد بالتكتم الذي تنهجه وزارة الصحة في إحصاء الإصابات في صفوف الممرضين خلافاً لبعض الدول التي نحن نتبعها في طريقة تتبع المرضى وتسيير أزمة الجائحة».ولفت موقع «الجريدة 24» الانتباه إلى تجاوزات بعض الشركات التي تؤدي إلى تسريح العمال بدون ضمان حقوقهم، تحت ذريعة أزمة «كورونا» ملاحظة أن وزارة الشغل (العمل) تقف عاجزة أمام هذه الإشكالات التي تهدد بانفجار اجتماعي في حال تصاعدها، على حد تعبيرها. ونقلت عن سعيدة آيت بوعلي، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب المغربي، قولها إن الوزارة المذكورة تملك جهاز رقابة واحداً وهو «مفتشية الشغل» ولا يتجاوز عدد المفتشين 300 مفتش موزعين على مدن المغرب، مؤكدة أن هناك أماكن لا تتوفر أصلاً على مفتشين، كما أن هناك حقولاً زراعية لا يصلها المفتشون إلا تحت الطلب. وكشفت أن بعض الشركات التي تشغل كوادر ومهندسين كانوا يتقاضون أكثر من 10 آلاف درهم مغربي (1081 دولاراً أمريكياً) استغلت الظروف الوبائية وقلصت أجورهم إلى حدود 2000 درهم (216 دولاراً) دون الحديث عن المتدربين والعاملين وفق عقود «الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات» (مؤسسة حكومية للوساطة في العمل).وأكدت البرلمانية آيت بوعلي أنه لا يمكن التحكم في هذه التجاوزات، إذا لم تقم الحكومة بتعزيز جهاز التفتيش ليغطي على الأقل المناطق الصناعية التي تضم عدداً كبيراً من الشركات. كما دعت الوزارة المعنية إلى الانتباه ليأس المواطنين الذين يرضخون للأمر الواقع، إذ يقبلون بنصف الخسارة عوض الخسارة بأكملها، وهذا ـ باعتقادها ـ مؤشر لا يخدم الاستقرار الاجتماعي للكادحين، ويهدد بانهيار ما تبقى من الطبقة المتوسطة.