مرة أخرى تكررت نفس المشاهد “المؤلمة” لجميع الأردنيين على أكتاف منطقة “الدوار الرابع” في قلب العاصمة عمان ومحيط مقر رئاسة الوزراء، حيث “اعتقالات وعملية كر وفر” بين نشطاء من المعلمين ورجال الأمن والدرك في محاولة أخفقت مساء الأربعاء بالتحول مجددا لمنطق “الاعتصام المفتوح”.خطط المعلمون المعترضون على مداهمة وإغلاق مقراتهم وتوقيف قياداتهم لإحياء تراثيات الاعتصام على الدوار الرابع الذي أسقط فيما مضى حكومة هاني الملقي قبل إعلان الهيئات التعليمية خطتها لإسقاط حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز.تسببت المسألة بأزمة سير خانقة في قلب العاصمة عشية عطلة عيد الأضحى المبارك واستمرت حتى فجر الخميس.ويفترض أن تتعزز الإجراءات الأمنية مجددا الخميس تحسبا لتنشيط محاولة الاعتصام المفتوح مجددا، حيث أطلقت هتافات ضد حكومة الرزاز ومناشدات للإفراج عن “الشرفاء والأحرار” من المعلمين المسجونين على ذمة عدة قضايا.وتجمع نحو خمسة آلاف معلم وناشط على الأقل في محيط الدوار الرابع ومن عدة اتجاهات.لكن السلطات الأمنية أغلقت المنطقة تماما ومنعت إقامة أي اعتصام بعد تحذير علني لوزارة الداخلية باتخاذ إجراءات ضد أي محاولة لاختراق أوامر الدفاع التي تمنع تجمع أكثر من 20 شخصا تحت أي ظرف بسبب فيروس كورونا.سجلت عبر الكاميرات أيضا عشرات الفيديوهات التي تتضمن حالات احتكاك بين المعلمين الغاضبين المطالبين بعلاوة الراتب وبين رجال الامن والدرك.ونشرت مجددا تلك الصور التي تتضمن رجال أمن شبان يحاولون تقييد يدي معلمين معترضين وسط تطبيق خطة أمنية فكرتها منع التحول إلى الاعتصام المفتوح.وسجلت عدة اعتقالات في الميدان. وقال معلمون عبر أشرطة الفيديو بأن “الهراوات” استعملت في تفريق المعتصمين فيما لم يكشف النقاب بعد عن أي تفاصيل لها علاقة بالتحقيقات من جهة النيابة مع نائب نقيب المعلمين ناصر نواصره وبعض أعضاء المجلس إثر توقيفهم.وتدحرجت أزمة المعلمين مجددا في الأردن بعد قرار مفاجئ بإغلاق مقرات النقابة وأفرعها واعتقال مجلسها.وهددت فروع النقابة بالمحافظات عدة مرات بـ”الزحف إلى الدوار الرابع” وأشارت مصادر مطلعة إلى أن العديد من نشطاء المعلمين في المحافظات قرروا “المبيت” في عمان للحفاظ على “زخم” الاعتصام والإصرار على إطلاق سراح غير مشروط لجميع الموقوفين.ويصادم المعلمون اليوم خيارات”دولة “وليس حكومة فقط حسب منطوق أحد أعضاء مجلس الوزراء حيث تتجه النية لتجميد العمل بمجلس النقابة والتجهيز لانتخابات جديدة فيما يبدو أن الخلاف يتحول من مطلبي ومعيشي إلى “تأزيمي وسياسي” وفي بعض التفصيلات إلى خلاف وطني.!!