اعتبر مجلس النواب الليبي في طرابلس طلب استدعاء التدخل العسكري المصري في ليبيا من قبل مجلس النواب في طبرق أمراً مرفوضاً، وتفريطاً في سيادة ليبيا، وجريمة ترقى للخيانة العظمى.وأصدر المجلس، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً متلفزاً تلاه المتحدث باسم المجلس، جاء فيه “تلقى مجلس النواب الليبي باستغراب كبير ما صدر عن مجموعة النواب المقاطعين المجتمعين في طبرق أو من أصدره باسمهم والمغالطات التي بني عليها البيان والتي يتخذها أساساً لطلبه غير المشروع للتدخل العسكري المصري، لذا فإن المجلس ينفي وبشدة صدور أي بيان عنه يدعو للتدخل العسكري، وإن البيان الصادر يعد انتحالاً لصفة المجلس يترتب عنه تحمل المسؤولية القانونية والتاريخية أمام الشعب الليبي “.وتابع “إن استدعاء التدخل العسكري المصري في ليبيا أمر مرفوض، ويُعد تفريطاً في سيادة ليبيا، وإن المناداة به تعد جريمة ترقى إلى الخيانة العظمى، علاوة على كونه خرقاً لقرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي وأحكام الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات جامعة الدول العربية “.وحول الاجتماع الذي ضمّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وممثلين عن بعض القبائل الليبية نهاية حزيران/ يونيو الماضي، قال البيان “نرفض بشكل قاطع ما وصف بأنه حضور الممثلين عن القبائل الليبية والاستعانة بشخصيات غير معروفة واختزال إرادة الشعب الليبي فيه وعلى أساس قبلي لتبرير التدخل العسكري في ليبيا”.وذكر البيان “أن مجلس النواب الليبي يرفض هذا التصعيد الخطير ويدين التفريط في سيادة ليبيا الذي يُمارس كوسيلة للضغط على مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني وما يمثله ذلك من انقلاب على الشرعية، ومصادرة لحق الشعب الليبي في تقرير مصيره وانتهاكا لسيادة ليبيا واستقلالها وتفريطاً في مقدرات الشعب الليبي”.كان مجلس النواب الليبي في طبرق قد أصدر بياناً في الساعات الأولى من صباح اليوم منح فيه الإذن للقوات المسلحة المصرية بالتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا دعت الحاجة.يذكر أن مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنتخب منتصف عام 2014 انقسم على نفسه العام الماضي إلى مجلسين. الأول في مدينة طبرق أقصى شرق البلاد ويرأسه عقيلة صالح، والآخر في العاصمة طرابلس ويرأسه حمودة سيالة.. يظل السؤال عالقا بين شرعية التدخل التركي في ليبيا وعدم شرعية التدخل المصري كما ي يزعم االبرلمان الطرابلسي الموالي لتركيا؟!!