الجزائر: أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قيادة الجيش أمرت بإجراء تحقيق في مقتل مواطن، خلال احتجاجات بمنطقة على الحدود مع مالي، الإثنين، نافية إطلاق عناصر من الجيش الرصاص الحي باتجاه محتجين على الأوضاع المعيشية.وترد الدفاع الجزائرية بذلك على معلومات تداولتها منظمات حقوقية ونشطاء، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تفيد بتعرض محتجين على الظروف المعيشية في منطقة “تين زاوتين” الحدودية مع مالي لقمع استعمل فيه عناصر حرس الحدود الجزائري الرصاص الحي.وقالت الوزارة في بيان: “تم تداول معلومات تحريضية اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُوجّه أصابع الاتهام لأفراد من الجيش الوطني الشعبي بإطلاق النار على أشخاص بمنطقة إخرابن في مالي، المحاذية لبلدية تين زاوتين (الجزائرية)”.وأضافت أنها تنفي “نفيا قاطعا مثل هذه الادعاءات الباطلة، وتوضح أن الأحداث تعود إلى قيام بعض الأشخاص المعروفين في المنطقة بنشاطاتهم المشبوهة في مجال التهريب والجريمة المنظمة بمحاولة تخريب الجدار الحدودي العازل وتحريض السكان على العنف والتظاهر، لفك الخناق على مصالحهم المشبوهة في المنطقة”.وتابعت: “أثناء تدخل عناصر حرس الحدود (قوة تابعة للجيش) لتهدئة الأوضاع، تم إطلاق النار من مصدر مجهول من إخرابن (المالية) باتجاه مواقع حرس الحدود، أصيب على إثرها أحد الأشخاص المتجمهرين، حيث سارع أفراد حرس الحدود إلى إجلائه للتكفل به من طرف المصالح الصحية، غير أنه فارق الحياة نتيجة خطورة الإصابة”.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن القيادة العليا للجيش “أمرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة”.ودعت إلى “توخي الحذر من مثل هذه الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي تسعى من ورائها أطراف معادية لتأجيج الوضع في هذه المنطقة”.وذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، على صفحتها بـ”فيسبوك”، أن هذه المنطقة شهدت احتجاجات على الظروف المعيشية، و”بعدها انفلت الوضع وتعرض المحتجون للقمع”.ووضعت السلطات الجزائرية، قبل أسابيع، سياجا شائكا على الشريط الحدودي في المنطقة، لمنع ما قالت إنها عمليات تهريب ونقل أسلحة وتسلل عناصر مسلحة من شمال مالي. (الأناضول)
