أثارت تصريحات عضوي لجنة الخبراء المكلفة بجمع مقترحات تعديل الدستور، الرئيس أحمد لعرابة والمقرر وليد لعڤون، بخصوص محتوى الدستور مستقبلا جدلا واسعا، خاصة فيما يتعلق بمواد الهوية من إسلام وعربية وأمازيغية.وقال كل من لعرابة ولعڤون في مقابلة مع صحيفة “ليبرتي” إن “البلدان التي تعيش مرحلة انتقال ديمقراطي كلها تحقق خطوات تقدمية ثم تعرف خطوات تراجع، ونحن بلد يعيش الانتقال الديمقراطي وبالتالي مسألة المواطنة ليست محسومة. الدساتير موجهة لمواطنين وليس لمؤمنين، ما يعني أن عناصر الهوية يمكن إبعادها عن الدستور ليصبح بإمكانك أن تكون جزائريا دون أن تكون عربيا ولا أمازيغيا ولا مسلما”.وأضافا قائلين: “لكن مجتمعنا غير مستعد لهذا المفهوم من المواطنة، ما يفرض علينا التقدم بالتدريج وسترون أن هذه العناصر المكونة للهوية ستختفي من الدستور مستقبلا”.وأوضحا أنه “وفي انتظار ذلك قمنا بمراجعة مسألة مزدوجي الجنسية رغم كونها أدرجت في دستور 2016 فقط. ولما لاحظنا أنها تتناقض مع مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون قمنا بمراجعتها. وبالنسبة للأمازيغية لم نقم بإدراجها لكوننا أمازيغ أو لسنا أمازيغ.. بل لأنها مطلب اجتماعي قائم كان لا بد من غلق النقاش حوله”.وأثار هذا الكلام جدلا واسعا، بين من اعتبره مسألة عادية لأن مفهوم المواطنة هو الذي يجب أن يسود بصرف النظر عن المعتقدات واللسان، في حين أن أغلبية من يصفون أنفسهم بـ”الباديسيين النوفمبريين” أصيبوا بصدمة، وشنوا هجوما على لجنة الخبراء التي شكلها الرئيس عبد المجيد تبون لصياغة تعديل الدستور، وهاجموا الرئيس نفسه، وهناك من اعتبر أن أصحاب المشروع يريدون جزائر ممسوخة بدون هوية، فضلا عمن اعتبر أنها حرب على الإسلام والعربية.