الرياض: رحّبت منظمات حقوقيّة الاثنين بحذر بإلغاء السعودية عقوبتي إعدام القصّر والجلد، مشيرة في المقابل إلى وجود ثغرات في هذا الإصلاح.والأحد أعلنت المملكة المحافظة التي تُتهم باستمرار بانتهاك حقوق الإنسان، عن إلغاء العقوبتين عقب إعدام عدد قياسي من المساجين عام 2019، وفق منظمة العفو الدولية.وقال المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش أدم كوغل إن “هذا الإعلان يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، لكن تبقى تساؤلات حول تطبيقه”.وأضاف متأسفا: “إعلان إلغاء عقوبتي الإعدام للقصّر والجلد يوحي بوجود ثغرة (في الإصلاح) يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أخرى لجرائم معيّنة”.وأعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان الرسمية عواد العواد أن المرسوم الملكي ينصّ على استبدال عقوبة الإعدام بالسجن لمدة أقصاها عشرة أعوام في مركز إيقاف للقصّر.لكن منظمة ريبريف اعتبرت أن الإصلاح يتضمن “ثغرات مهمّة” تسمح للنيابة العامة بـ”مواصلة المطالبة بعقوبة الإعدام في حق الأطفال”.وأكدت رئيسة المنظمة مايا فوا أن الأمر لا يتعدى كونه “كلمات بلا معنى ما دام هناك أطفال في رواق الموت”.يوجد أيضا غموض حول مسألة المفعول الرجعي للإصلاح الذي يمكن أن يجنب إعدام ستة رجال من الطائفة الشيعيّة أدينوا على خلفية المشاركة في مظاهرات ضد الحكومة وهم قصّر.أما في ما يخص الجلد، فقد أكد العواد الأحد أنه سُيستبدل بغرامات أو بأحكام سجن.لكن يمكن مواصلة تنفيذ العقوبة في قضايا الردّة والزنا والاغتصاب، وفق ما أفاد مسؤولون سعوديون كبار.بدورها قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” على لسان هبة مرايف، مديرة مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّه “يجب أن نتذكّر أيضا أن عشرات النشطاء السلميين ما زالوا مسجونين بعد أن صدرت بحقّهم أحكام في محاكمات جائرة للغاية وذنبهم الوحيد هو دفاعهم عن المساواة والعدالة”.ويأتي الإصلاح في وقت تتواصل الانتقادات الموجهة إلى ولي العهد محمد بن سلمان من منظمات حقوقيّة، خاصة في ما يتعلق بقمع المعارضين ومقتل الصحافي الناقد للسلطة جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.!!