– ذكرت تقارير إخبارية أمس الجمعة أن ولاية إسلامية في ماليزيا أصدرت مرسوما باعتبار ارتداء أي من الجنسين ملابس الآخر جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن.وبموجب تعديل تشريع بشأن الجرائم الجنائية طبقا للشريعة الإسلامية والذي يجري سريانه منذ الأول من ديسمبر، فإن أي مسلم يلقى القبض عليه وهو يرتدي ملابس الجنس الآخر يواجه عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة محتملة قيمتها ألف رينجيت (300 دولار) طبقا لصحيفة “هاريان ميترو” اليومية.ونقل عن نائب رئيس مجلس الشؤون الدينية الإسلامية بولاية باهانج وان وحيد حسن قوله “كان بإمكاننا من قبل اعتقالهم فحسب ونصحهم بالتغيير لكن لم يحقق ذلك أية نتائج. بدلا من ذلك، أصبحت الظاهرة منتشرة”. وأضاف “بعد ذلك، يمكن فرض عقوبة بالسجن أو غرامة أو كليهما حال إدانتهم”.وينطبق القانون فقط على المسلمين في ولاية باهانج، حيث تطبق السلطات المحلية أحكام الشريعة الإسلامية.وكانت السلطات الإسلامية قد أصدرت فتوى وطنية تقضي بمنع ارتداء النساء لملابس الذكور لكن لا يوجد قانون وطني في هذا الشأن. يذكر أن ولاية أتشه الاندونيسية كانت قد بدأت ومنذ 3 سنوات في تنفيذ قانون حظر الملابس الضيقة والبنطلون والتنورات القصيرة في منطقة أتشه الغربية، حيث تحدد الشرطة في هذه المنطقة السيدات المرتديات ملابس مخالفة لنظم الزي والملابس، وبعد ذلك توزع عليهن تنورات طويلة.كما رفضت محكمة ماليزية السنة الماضية طلب استئناف من جانب أربعة رجال مثليين يدعون فيه إلى مراجعة قانون إسلامي يحظر على الرجال ارتداء ملابس النساء.وكان قد جرى اعتقال مقدمي طلب الاستئناف وقامت الشرطة الدينية بتغريمهم عدة مرات لارتدائهم ملابس النساء.ورفضت المحكمة دفاعهم بأنه لا يجب تطبيق القانون عليهم لأنهم مصابون باضطراب الهوية الجنسية!!