بعيداً عن الأنظار وعن ضجيج العاصمة الأردنية عمان، اجتمع أهالي معتقلين سياسيين وتنظيمات إسلامية مع صحافيين في مزرعة خاصة لأحد شيوخ العشائر، لتسليط الضوء على حالات تعذيب وانتهاك لحقوق الانسان يزعمون أن أبناءهم يتعرضون لها في السجون.ورغم محاولات الأجهزة الأمنية منع هذا الاجتماع وإغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى المزرعة بواسطة شاحنات كبيرة، إلا أنه شهد حضوراً كبيراً لعائلات روت قصصاً من تعذيب واعتقال «تعسفي» لمواطنين لمجرد الاشتباه بتعاطفهم مع تنظيم «الدولة» (داعش) أو علقوا بآرائهم الخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.ويشمل التعذيب والتجاوزات القانونية، حسب هذه الروايات، الضرب بكوابل الكهرباء والهراوات والصعق الكهربائي وتعليق السجناء لساعات والشبح والحرمان من النوم، بالاضافة إلى أساليب خاصة بالمعتقلين الإسلاميين شملت التعرية ونتف اللحى وحرقها وتكسير الأسنان والضرب بالبساطير على والوجوه حسب إفادات الأهالي بحضور «القدس العربي».لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في الأردن، والتي نظمت هذا اللقاء، اتهمت السلطات بمخالفة القوانين واللوائح المتبعة وممارسة التعذيب بحق عدد كبير من المعتقلين، وناشدت الملك عبد الله الثاني إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيين. وقالت اللجنة في اللقاء إن هناك تجاوزات ومخالفات يمارسها المسؤولون الأمنيون وصلت إلى حد مشابه للذي جرى في معتقل أبو غريب العراقي من تعرية السجناء ومنع العلاج عنهم وإجبارهم على التوقيع على اعترافات أخذت بالضغط والإكراه.وتحدث رئيس اللجنة محمد الكاتب (أبو عبده) عن أدلة ووثائق بحوزته تشير إلى أن عمليات التعذيب ليست فردية بل ممنهجة، متهماً الأجهزة الأمنية بإغلاق الطرق وفرض حصار على مكان اللقاء، وهو ما تعذر بموجبه وصول 70 في المئة من المدعوين للحضور، متوعداً بالتصعيد إن لم تقدم الحكومة على وضع خطة مريحة للإفراج عن السجناء.من جهته قال موسى العبداللات محامي التنظيمات الإسلامية في الأردن أن هناك 1200 سجين من التيار السلفي في الأردن وكشف عن اعتقال عامر العرقاوي وناصر قاسم اسعيفان من دون توجيه أي اتهام، كذلك أحمد عبدالجبار، وحسن يوسف الذي تبين أنه فقد عقله تحت التعذيب، ودعا إلى فتح ملف التعذيب في الأردن ورفعه إلى الجهات الدولية ومحاسبة المتجاوزين. واتهم العبداللات السياسيين من نواب ووزراء بالتقصير في ملف المعتقلين، مشيرًا إلى أن أبناء الأجهزة الأمنية هم أبناء الأردن والوطن ويقومون بالتضحية من أجله ولحماية ترابه، لكن في المقابل هناك تجاوزات لمسؤولين يجب وضع حد لها، مشيراً الى إغلاق بعض الملفات مثل التحقيق في مقتل الحدث رعد أعمر أثناء التحقيق في قضية سرقة وكان والده قد سلمه للأجهزة الأمنية.وخلال لقاء الأهالي قال أحد أبناء المعتقلين «والدي عمره 60 عاماً اسمه محمود الكوز تم اعتقاله بتاريخ 29/11/ 2016 مكث في سجن دائرة المخابرات 45 يوماً، وعندما سمح لنا بزيارته بعد ثلاثة أسابيع من الاعتقال وجدنا كدمات على وجهه وآثار تعذيب على جسده بالكامل، وعندما نقل إلى سجن (الموقر) تعرض أيضاً للضرب المبرح، علما أنه شيخ كبير لا يتحمل ذلك». وتحدث نجل محمود الكوز عن طريقة اعتقال والده أمام مرأى الأطفال والنساء داخل المنزل وبمداهمة أمنية كبيرة، شملت مدرعات وسيارات شرطة، مبينا أنه تعرض للضرب المبرح وتم نتف لحيته وإهانته أمام الجميع، وذلك لاتهامه بالترويج لمنظمات إرهابية «داعش» وباعتراف أخذ منه تحت الضرب». والدة الشاب أحمد نوفل، وهو طالب جامعي، تحدثت بمرارة عن ابنها الذي فقد الذاكرة ولم يتعرف على أحد من أسرته خلال زيارته داخل السجن بعدما تعرض للتعذيب. وقالت «بعد ثلاثة أشهر داخل الحبس في سجن (الموقر) فقد أحمد الذاكرة ولم يتعرف على أحد من عائلته خلال الزيارات المحدودة له والتي سمحت بها سلطات السجن». وأضافت أن الصليب الأحمر منع أيضاً من زيارته للتحقق من حالته الصحية والنفسية، علماً انه حتى هذا اليوم لا يوجد أي لائحة اتهام ضده. والد أحد المعتقلين، أكد أن ابنه تم اعتقاله داخل الحرم الجامعي واتهامه بالترويج لتنظيم «الدولة» «داعش» علماً انه لا ينتمي لأي تنظيم ديني أو حزب سياسي.زوجة الشيخ نضال قزاز وهو إمام لأحد المساجد، تحدثت عن اعتقال تعسفي لزوجها واتهامه بدعم وتمويل خلية إرهابية للقيام بعمل تفجير مبنى الدفاع المدني في منطقة رغدان، وذلك بعد أن قام بدعم أسرة فقيرة بملغ مالي (600 دينار أردني)، حسب قولها.وأوضحت أن زوجها يعاني من أمراض مزمنة عدة تم سحب جميع الأدوية منه داخل السجن، كما تم سحب عكازه التي يتكئ عليها. من جانب آخر، أكد بيان صدر عن لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أن محكمة الشرطة حكمت على اثنين من حراس السجن مدة سنتين ونصف بعد إدانتهما بتعذيب فراس زيدان حتى الموت وحكمت على حارس ثالث مدة شهرين لإهماله بالواجب وبرأت الحارس الرابع وتغريم مدير السجن 120 ديناراً لوضعه فراس زيدان في الحجز الانفرادي. وذكر تقرير تشريح الجثة أن رئتيه قد تمزقتا وجسده مليء بالكدمات والرضوض وتم حجز الشرطة في أماكن عملهم وعدم تحويلهم إلى السجن والمماطلة في القضية للتهرب من العقاب ودخول السجن.وكذلك وفاة السجين علاء أبو طير في سجن سواقة بسبب الكدمات وكذلك الحدث سلطان خطاطبة الزعبي وعمر النصر الذي توفي في أحد المراكز الأمنية بعد التعذيب والضرب بحسب التقرير الشرعي.وقال البيان انه وبعد أحداث الكرك ازدادت عمليات الاعتقال والتعذيب داخل السجون والمراكز الأمنية ودوائر أمنية متعددة، ويشمل التعذيب «الضرب بالكوابل الكهربائية والهراوات والصعق بالكهرباء وتعليق السجناء لساعات والشبح والحرمان من النوم. أما بالنسبة للمعتقلين الإسلاميين فتم تعريتهم ونتف لحاهم وحرقها وتكسير الأسنان وصعقهم بالكهرباء وطرحهم أرضا وضربهم بالبساطير على وجوههم».وفي ما يتعلق بسجن أم اللولو.. قالت اللجنة في بيانها «هناك تجاوزات بالجملة وسوء معاملة وصلت حد الشتم والإساءة الدينية للإسلاميين والضرب المبرح والتعرية لأكثر من 17 شخصاً من أعضاء التنظيمات الإسلامية، حسب ما أكده أهالي المعتقلين الإسلاميين، وذلك في العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك».وأسباب هذه التجاوزات في سجن (أم اللولو) هي قيام أحد الحراس بشتم الذات الإلهية فقام أحد السجناء الإسلاميين بضربه ثم قامت الشرطة بالهجوم على المهجع وتعريتهم كما خلقتهم امهاتهم وتم وضعهم في زنازن انفرادية. وفي ما يخص النساء.. تم التحقيق مع أكثر من 300 امرأة في قضايا الإرهاب وتأييد تنظيم «الدولة» وتم احتجاز سبع نساء منهن خمس في زنازين انفرادية في سجن الجويدة. وطالبت اللجنة بوضع هؤلاء النساء في مهجع خاص والسماح بدخول أقل الحقوق الإنسانية لهن.ودعت اللجنة إلى مراعاة ظروف بعض النساء المعتقلات ومراعاة احتياجاتهن الخاصة بالإضافة إلى إخراجهن من الزنازين الانفرادية، كذلك وضع المعتقلين في مكان قريب من سكن ذويهم وإلغاء الإقامة الجبرية عن جميع السجناء المفرج عنهم.!!