يتجاوز تأثير فشل التوصل إلى سلام في السودان هذا البلد إلى دول أخرى، حيث يسجل اليوم وجود المئات من المقاتلين التابعين للحركات المتمردة في أكثر من جبهة في القارة السمراء.ويشهد السودان منذ عقود حروبا ونزاعات متعددة الأوجه والأبعاد، ورغم انحصارها في السنوات الأخيرة في إقليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان إلا أن جولات المفاوضات انتهت بالفشل وسط غياب أي أفق قريب لإنهائها.وخلقت هذه النزاعات وضعا مربكا تمثل في استنساخ العديد من الحركات المسلحة، وتكاثرها، حيث لم يعد الفضاء السوداني يسعها. وسلط مؤخرا تقرير أعده باحثون مقيمون في جنيف الضوء على انتشار المئات من السودانيين في ليبيا يقاتلون لحساب فصائل متناحرة في هذا البلد.وقال إن المئات من المقاتلين من إقليم دارفور السوداني ومن التشاد أيضا يؤججون الاضطرابات في ليبيا ويحاربون لحساب فصائل متناحرة ويسعون لتشكيل حركات تمرد ويمارسون قطع الطرق وتهريب السلاح.وذكر التقرير الذي أصدرته مجموعة مسح الأسلحة الصغيرة أن عدم التوصل إلى اتفاقات سلام لدمج المتمردين في تشاد والسودان أدى إلى “سوق للمقاتلين عبر الحدود” التي تربط بين البلدين وليبيا.وأضاف أنه في ظل تواجد إسلاميين متشددين في المناطق الصحراوية بالإضافة إلى مهربي البشر والسلاح فإن خطر زعزعة الاستقرار سيزداد إلا إذا أدمجت المجتمعات المهمشة منذ فترة طويلة.
ويقع التقرير في 179 صفحة ويركز على قبائل التبو التي تسكن جبال تبستي في شمال تشاد على مشارف الحدود مع ليبيا والنيجر، ولعبت دورا في حركات التمرد بالدول الثلاث.وانتهى أحدث تمرد لأبناء هذه القبائل في تشاد عام 2011، لكن الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في ليبيا في نفس العام استقطبتهم وأتاحت لهم الحصول على الأسلحة بسهولة.وقال التقرير “هذه الفوضى تجذب المقاتلين بما في ذلك القوات المعارضة المسلحة من شمال تشاد ودارفور ولها تداعيات بالفعل في تشاد والسودان”.وأضاف “مثلث تشاد-السودان-ليبيا مرة أخرى أصبح مركز نظام إقليميا للصراعات. من التبعات الواضحة لهذه الصراعات عودة ظهور سوق إقليمي للمقاتلين عبر الحدود منذ عام 2011″.وتتبادل الفصائل الليبية المتناحرة الاتهامات بالاستعانة بمرتزقة من أفريقيا جنوب الصحراء.ووجه النظام السوداني في أكثر من مرة اتهامات لحركات متمردة تنتمي لدارفور بالقتال إلى جانب الجيش الليبي، ومحاولة زعزعة استقرار السودان انطلاقا من الأراضي الليبية، في المقابل اتهم مسؤولون في الجيش الليبي الخرطوم بإرسال مرتزقة للقتال في صفوف التنظيمات المتطرفة.ويرى مراقبون أن على الدولة السودانية الإسراع في احتواء الحركات المتمردة وخلق أرضية مشتركة للتفاوض وإحراز تقدم في مسار السلام، خاصة وأن الأوضاع الإقليمية تسير نحو الأسوأ.ويضيف هؤلاء أن الخرطوم وإن أبدت في الأشهر الأخيرة مرونة أكثر في دفع عملية السلام بيد أن ذلك غير كاف.والسودان على أبواب حدث مهم وهو رفع العقوبات الأميركية كليا عنه في الشهر المقبل. وتشترط الولايات المتحدة للإيفاء بذلك خمسة مسارات على الخرطوم من ضمنها إنهاء النزاعات في دارفور.وكلف الصراع الذي اندلع في إقليم دارفور منذ العام 2003 الخرطوم غاليا، حيث عزز من العقوبات المفروضة عليها، فضلا عن أنه كرس عزلتها على الصعيد الدولي، إلى جانب ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للرئيس عمر حسن البشير، وأخيرا وليس آخرا تصدير مقاتلين لدول الجوار، وهذا من شأنه أن يعطي صورة سوداوية عن هذا البلد الذي يقدم نفسه على أنه في طليعة الدول الساعية لفرض الاستقرار في القارة الأفريقية.وحث مؤخرا القائم بالأعمال الأميركية في الخرطوم ستيفن كوتسيس السودان على إيجاد حل لمعضلة دارفور، في المقابل شكل قرار المحكمة الأميركية العليا بإعادة العمل جزئيا بأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول رعايا ست دول، بينها السودان، الأراضي الأميركية مؤقتا، مصدر قلق إضافي للنظام السوداني تجاه إمكانية عدم رفع العقوبات الأميركية.وبموجب قرار أعلى سلطة قضائية أميركية بات بالإمكان تطبيق مرسوم ترامب بحق كل “من لم يقم علاقة حسن نية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة” من رعايا الدول الست وهي سوريا وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن. وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبدالغني النعيم إن “حكومة السودان تحترم حق الولايات المتحدة بأن تحمي أمنها القومي ولكنها بالمقابل تؤكد أن السودان وحكومته ومواطنيه لا يشكلون تهديدا للأمن القومي الأميركي”.واعتبر المسؤول السوداني أن هذا الحظر “يجب ألا يؤثر على رفع العقوبات الأميركية” المفروضة على الخرطوم منذ 20 عاما، لا سيما وأن “السودان أحرز التقدم المطلوب في كافة المسارات المتفق عليها مع الجانب الأميركي”.!!