يطرح أكثر من اسم ضمن قيادات الصف الأول لحزب العدالة والتنمية لخلافة رئيس الوزراء المكلف عبدالإله بن كيران الذي أعفاه العاهل المغربي الملك محمد السادس من المهمة بعد أكثر من خمسة أشهر من المساعي المتعثرة، والتي لم تفض إلى أرضية تفاهم مع الأحزاب الممثلة في البرلمان.وتضم قائمة الأسماء المقترحة لمهمة تشكيل الحكومة كلا من عزيز الرباح وزير التجهيز، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وسعدالدين العثماني وزير الخارجية السابق، والقيادي محمد يتيم.وسيترك أمر ترشيح الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة لحزب العدالة والتنمية الذي بدأ الخميس اجتماعاته لأخذ القرار وإبلاغ المؤسسة الملكية به.وحصر عبدالإله السطي، الباحث في القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، الاختيار لمهمة تشكيل الحكومة بين مصطفى الرميد بالنظر إلى أنه يترك ارتياحا كبيرا لدى الأوساط العليا خصوصا بعد الإطراء الذي لقيه من الملك محمد السادس خلال إتمامه لمشروع إصلاح العدالة، وعبدالعزيز الرباح رجل التوافقات مع الأحزاب الأخرى حيث ينأى بنفسه عن الدخول في صراعات حزبية ضيقة.وبعد أكثر من خمسة أشهر من تعثر بن كيران في تشكيل الحكومة بالمغرب أعفاه الملك محمد السادس مساء الأربعاء من مهمة تأليف الحكومة الجديدة، وقرر تكليف شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية الفائز بالانتخابات التشريعية.وذكر الديوان الملكي في بلاغ له بأنه سبق للملك محمد السادس أن حث رئيس الحكومة المعين، عدة مرات، على تسريع تكوين الحكومة الجديدة.وشدد البلاغ على أن الملك أخذ علما بعد عودته إلى أرض الوطن عقب الجولة التي قادته إلى عدد من الدول الأفريقية، بأن المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين لم تسفر عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها.وقال متابعون للشأن المغربي إن التدخل الملكي الهادئ لتحريك ملف تشكيل الحكومة، بعد خمسة أشهر من التكليف والتي طلب خلالها مرارا من بن كيران الإسراع في تشكيل الحكومة، هو نوع من تأكيد التمسك بالمسار الديمقراطي في المغرب.وأضافوا أن ما يدلل على تمسك المغرب بمسار ديمقراطي هادئ ميزه في محيط إقليمي غير مستقر، إعطاؤه فرصة جديدة لحزب العدالة والتنمية، وكان يمكن أن يمر مباشرة إلى إعلان انتخابات جديدة.واعتبر هؤلاء المتابعون أن هذه الخطوة تبين حرص الملك محمد السادس على التمسك بإرادة الشعب، مع الحرص على ألا تتحول الديمقراطية إلى لعبة شكلية تضر بمصالح المغاربة وتضيع عليهم الوقت بتلغيم مهمة تشكيل الحكومة بشروط وشروط مقابلة، وجعل الأمزجة الشخصية مقياسا في التحالفات بدل المصلحة الوطنية العليا.وقال مسؤول مغربي كبير لوكالة الصحافة الفرنسية إن “هذا القرار الذي يحتفظ فيه حزب العدالة والتنمية بإمكانية تشكيل الأغلبية المطلقة، يدل على أن الملك يرغب في تشجيع المنطق الديمقراطي”.واعتبرت أوساط مغربية مطّلعة أن قرار تنحية بن كيران سيعطي الفرصة لحزب العدالة والتنمية كي يراجع أداءه، ويبحث عن تطوير هذا الأداء باتجاه البحث عن قاعدة أوسع للحكومة المرتقبة على قاعدة الحد الأدنى من المشترك بين الأحزاب، بدل البحث عن تجميع الوزارات والصلاحيات.ولم تستبعد هذه الأوساط أن يحدد الملك محمد السادس مهمة المكلف الجديد بتشكيل الحكومة بفترة زمنية معلومة ستكون ولا شك أقل من الفترة التي قضاها بن كيران في مساعيه. وقد لا تتجاوز المدة المقترحة الشهرين أو الثلاثة كمدة أقصى، قبل المرور إلى خيار الدعوة إلى انتخابات جديدة.وأكد أمين السعيد الباحث في القانون الدستوري، أن الملك قام بإجراء دستوري يتعلق بتعيين شخصية ثانية من نفس الحزب المتصدر للانتخابات، استنادا إلى الفصل 42 من الدستور، وأن هذا التعيين سليم دستوريا ويحترم المنهجية الديمقراطية التي تربط منصب رئاسة الحكومة بالحزب الحاصل على الرتبة الأولى.واعتبر عبدالإله السطي أن توجيه الملك بتعيين شخصية ثانية من الحزب الحائز على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية يحافظ على منطق الشرعية الانتخابية ونحن أمام تأويل ينسجم مع روح الدستور.ويرى الباحث عبدالمنعم لزعر أن الشخصية الجديدة تملك الحرية في اعتماد نفس مقاربة بن كيران في التفاوض والبدء من حيث انتهى، والاحتفاظ بنفس الاشتراطات السابقة الموضوعة على حزب الاتحاد الاشتراكي، أو السير بمقاربة بديلة تتجاوز جميع الاشتراطات السابقة وتفتح دائرة المشاورات الحكومية أمام الجميع بما فيها أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأصالة والمعاصرة.وبعد تلقيه خبر الإقالة وجه بن كيران كل أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، معتبرا “قرارات الملك لا تعليق عليها، وانتهى الكلام، وانتهت الحكومة بالنسبة لابن كيران”.وفسر مراقبون هذا السلوك بأنه طبيعي ويرفع من درجة الحذر من تأويلات قد تمس بمستقبل علاقة الحزب بالمؤسسة الملكية.!!