أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة حملته استعدادا لاستفتاء 16 نيسان/ ابريل بشأن تعديل دستوري، متوقعا أن يدعم الأتراك التغييرات التي يطمح إليها. وقال أردوغان إنه سيوافق على قانون يعيد العمل بعقوبة الإعدام التي الغيت عام 2004، إذا أقره البرلمان بعد الاستفتاء ما قد يقضي على محاولات أنقرة الحثيثة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأكد انه غير آبه برد فعل الاتحاد الأوروبي حيال ذلك مضيفا "لست مهتما بما يقوله الاتحاد الأوروبي، وبما يقوله هانز وجورج (...) ما يعنيني هو ما يقوله أحمد، ومحمد، وعائشة، وفاطمة، ما يعنيني هو ما يقوله الله".ويصعب التكهن بنتائج هذا الاستفتاء علما بأن أردوغان سيجول في أنحاء تركيا خلال الشهرين المقبلين لكسب أصوات الناخبين. وعقب عودته من جولة شملت دولا خليجية، بدأ أردوغان حملته من مدينة كهرمان مراش في شرق البلاد التي منحته أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية عام 2014. وقال في خطاب أمام آلاف من مناصريه في المدينة "نحن على عتبة قرار تاريخي (...) ستكون ليلة 16 نيسان/ أبريل ليلة الإصلاح في تركيا". وتخشى المعارضة أن يكرس النظام الرئاسي الجديد الذي يلغي منصب رئيس الوزراء لأول مرة في تاريخ تركيا حكم الرجل الواحد ويعزز نهج التسلط لدى الرئيس التركي. إلا أن أردوغان يرى أن التعديل الدستوري سيرسم خطا واضحا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وسيطوي صفحة "تركيا القديمة" حيث لم تعمر الائتلافات الحكومية أحيانا أكثر من 25 يوما. وأضاف أردوغان الجمعة "أصدقائي، تركيا بشكلها ذاك انتهت. هل نسيتم تلك الأيام السيئة من النزاعات السياسية والأزمات الاقتصادية؟"وتشنجت العلاقات بين أنقرة والغرب في أعقاب محاولة الانقلاب على أردوغان في 15 تموز/يوليو والتي تبعتها حملة اعتقالات واسعة. ويتوقع أن يزور أردوغان مدنا أخرى في الشرق حيث يتمتع بشعبية كبيرة، بينها ملطية، ومعمورة العزيز، وغازي عنتاب. " أقر البرلمان نص التعديل الذي يسمح لأردوغان بالبقاء في السلطة حتى 2029، بفضل تحالف بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، وحزب الحركة القومية المعارض. وأشار رئيس الوزراء بن علي يلدريم الجمعة إلى أن بإمكان الحزبين إطلاق حملة مشتركة لدعم الرئيس في الاستفتاء. وسيطلق حزب العدالة والتنمية حملته بمسيرة في 25 شباط/ فبراير في أنقرة. وسيكون للنبرة التي تتبناها الحملة دور رئيسي وسط مخاوف من أن تكون محاولات تشويه صورة من ينوون التصويت بـ"لا" قد أدت إلى نفور بعض الناخبين. ومع إجراء حزب العدالة والتنمية لاستطلاعات خاصة بشكل مستمر، كتب المعلق التركي البارز عبد القادر سيلفي في صحيفة "حرييت" هذا الأسبوع أن تأييد الـ"نعم" تراجع خلال الأيام الماضية في اسطنبول وأنقرة. وأضاف أن "الاتجاه السلبي طفا على السطح قبيل بدء الحملة المتعلقة بالاستفتاء وهو ما ينظر إليه بوصفه تحذيرا مبكرا". ويرجح محللون أن يكون السباق محموما مع توقعهم أن يستخدم الحزب الحاكم كل ما يملك من إمكانات، بما فيها الإعلام الداعم له للوصول إلى النتيجة المرجوة. وتوقع مارك بيريني من مؤسسة كارنيغي أوروبا أن ينتهي الاستفتاء بـ"فوز كبير لـ (نعم) معتبرا رغم ذلك، أن "انعكاسات تعديل دستوري كهذا خطيرة جدا إذ قد يفكر المواطنون مرتين" قبل اتخاذ قرارهم. من ناحيتها، أشارت أصلي أيدنتاشباش من المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية إلى أن المعادلة غير منصفة بين معسكري "نعم" و"لا"، موضحة أن "حملة رافضي (التعديل الدستوري) لا تملك الأدوات أو الامكانات لنشر افكارها إلا مواقع التواصل الاجتماعي".!!