أعلنت مجموعة تضم برلمانيين وأطباء وحقوقيين وناشطين مجتمعيين بنواكشوط عن تأسيس منبر “أوقفوا التعذيب”، الذي يناهض ما أسماه مؤسسوه “استغلال الدولة ومكانتها ووسائلها في إذلال المواطنين وتعذيبهم”.وقال البيان التأسيسي الذي وقّعه عن المجموعة عضو الجمعية الوطنية النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ، إنه “بات من المألوف في موريتانيا أن يقوم عناصر في أجهزة السلطة بالاعتداء على مواطن أو مجموعة من المواطنين بأقصى درجات العنف”.وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأخبار الموريتانية أنه كان من آخر هذه الممارسات البشعة الاعتداء على حارس سيارات وطبيب.وحسب البيان فإن عددا من الحقوقيين والسياسيين والأطر يرون في تواصل التعذيب واستغلال الدولة لذلك خطرا ينبغي الوقوف في وجهه.وأوضح البيان أن المنبر الجديد سيعمل على إيقاف آلة التعذيب وتفعيل تطبيق القوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية الرائدة، كما سيسعى إلى تثقيف المجتمع وجهات تطبيق القانون عبر نشر “محاسن قانون مكافحة التعذيب وغيره من المكتسبات القانونية”.ويأتي هذا على الرغم من أن البرلمان الموريتاني صادق قبل نحو عام ونصف العام على قانون لمناهضة التعذيب وإنشاء آلية وطنية للوقاية منه.وصنف القانون التعذيب جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ونص على عقوبات تصل أحيانا إلى الحرمان من الحقوق المدنية، والسجن المؤبد ضد ممارسي التعذيب من المنتسبين لقوات الأمن أو الجيش أو ممّن يحملون صفة عمومية أو يتقلدون وظائف حكومية. وأرفق القانون بنص آخر ينشئ آلية وطنية للوقاية من التعذيب، تعنى بمراقبة أوضاع السجون وأماكن الاعتقال المختلفة.!!
