طالبت أسرة السوداني، مضوي إبراهيم، المعتقل منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عادلة، مشيرة لتدهور صحته واضرابه عن الطعام، كما رجحت تعرضه للتعذيب.واعتقل ابراهيم من أمام مقر عمله في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم، وجرى اقتياده إلى مكان غير معروف، كما اعتقل سائقه الخاص آدم الشيخ مختار والذي كان بصحبته، وفِي اليوم ذاته تم تفتيش منزل الأسرة.وعبرت الأسرة في بيان عن بالغ قلقها على إبراهيم، مؤكدة «تدهور صحته بعد دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم الأحد الماضي».وبينت أنها «طلبت خمس مرات مقابلته، لكن لم يستجب لطلبها». وجددت الأسرة مناشدتها لمنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان للضغط من أجل الإفراج عنه أو تقديمه لمحاكمة عادلة.وفي السياق، بدأ ناشطون سودانيون حملة، تضامنا مع المعتقلين، وذلك تحت عنوان «الاعتقال قبر للحرية وهدر لكرامة الإنسان». وتبدأ الحملة في الثلاثين من هذا الشهر. وتضم سياسيين وصحافيين وناشطين وتهدف لتسليط الضوء على المعتقلين السياسيين والمطالبة بالإفراج عنهم.وقالت أسرة إبراهيم في تعميم سابق: «‎اننا كأسرة نعرب عن بالغ قلقنا جراء الطريقة والوضع الذي تم به اعتقال دكتور مضوي، خصوصاً انه قد تم اعتقاله سابقا لعدة أشهر في عام 2005 وتعرض حينها للاحتجاز القسري والتعذيب في أحد بيوت الأشباح التابعة لجهاز الأمن، مما ألحق به عدة مصاعب صحية لاحقا».وطالبت الأسرة، وزير العدل، بالإشراف على إجراءات هذا الاعتقال للتأكد من سلامة وقانونية الإجراءات المتخذة في حق إبراهيم.وأضافت: «اننا نرفض بشدة هذه الإجراءات التعسفية ونناشد كافة القوى السياسية والمنظمات الحقوقية بالتضامن والعمل من أجل ضمان سلامة دكتور مضوي وكافة المعتقلين».وطالبت منظمة العفو الدولية، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر2016 بالإفراج عن مضوي إبراهيم.وقالت نائبة مدير البرنامج الإقليمي لمنطقة شرق آسيا والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى في منظمة العفو الدولية، ميشيل كاغاري: «يبرز اعتقال مضوي التعسفي المحاولات اليائسة التي تقوم الحكومة بها كي تطفئ آخر جذوات المعارضة في البلاد. ويجب أن يتوقف هذا القمع الوحشي، وعدم الاكتراث بحقوق الإنسان».وأضافت: «يتعين على السلطات أن تفرج فوراً ودون شروط عن الدكتور مضوي وغيره من المحتجزين الذين تم اعتقالهم تعسفاً، وعليها أن تتخذ تدابير تكفل لجم عنان السلطات المفرطة التي يتمتع بها جهاز الأمن».ويبلغ إبراهيم من العمر 58 عاماً، ويعمل على تعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء السودان. ونال في عام 2005 جائزة من منظمة «فرونت لاين ديفندرز»، وهي المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان مقرها في دبلن في ايرلندا. وسبق أن اعتقل ثلاث مرات. واعتقلت الأجهزة الأمنية في السودان، في الشهرين الماضين، عددا كبيرا من قادة الأحزاب السياسية والناشطين الحقوقيين، وذلك على خلفية دعوات وتحركات المعارضة لمناهضة قرار زيادة أسعار الوقود الذي أعلنته الحكومة في تشرين الأول / نوفمبر من العام الماضي.وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قد أعلن في الثامن من حزيران/يونيو الماضي أنه سيتم إطلاق سراح كافة المعتقلين سياسياً في البلاد قبل انعقاد المؤتمر العام لمؤتمر الحوار الوطني الذي جرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2016.وفي السادس والعشرين من الشهر نفسه، أطلقت السلطات السودانية سراح 20 معتقلاً، وأفرجت لاحقاً عن معتقلين آخرين، لكن لا تزال مجموعة أخرى من السياسيين والناشطين رهن الاعتقال.وينتظر أن يعلن البشير عن حكومة جديدة خلال فترة وجيزة، وفقاً لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، التي أكدت على قيام حكم رشيد يحترم فيه القانون والحقوق، وتكفل فيه الحريات العامة في البلاد.لكن قوى المعارضة قاطعت المؤتمر، مؤكدة عدم ثقتها في تنفيذ الحد الأدنى من توصياته، وطالبت بتهيئة المناخ من خلال بناء الثقة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، والتأكيد على حرية التعبير والنشر، وهو ما لم يتحقق على الأرض، حسب المعارض!!