” 70.5 في المئة من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، 4.6 في المئة من الأطفال يعانون من نقص في الوزن، 54 في المئة يحتاجون إلى دعم متواصل من أجل ترميم وتأهيل الملاجئ و41 في المئة يقيمون في مساكن هشة وغير آمنة، بما في ذلك خيام مرتجلة في المخيمات العشوائية”. هذا أبرز ما جاء في تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول أوضاع النازحين السوريين في لبنان اشتركت فيه وكالات الأمم المتحدة وأظهر “أن اللاجئين السوريين في لبنان لا يزالون شديدي التأثر بالصدمات وشديدي الاعتماد على المساعدات”.واستندت الدراسة إلى معلومات جمعت من 4,950 أسرة، 72 في المئة منها تلقت مساعدات مالية مباشرة علماً أن هناك حالياً في لبنان مليون و300 الف نازح مسجّل.وقد أظهرت النتائج الأولية للمسح السنوي الذي يتولاه برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف ) أن 70.5 في المئة من اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر. وقد سجّل ارتفاع مقارنة بالعام 2015 في عدد العائلات التي تعيش تحت ما يُعرف بالحد الأدنى من الإنفاق لضمان البقاء (SMEB، وهي وحدة قياس للبنود التي تعتبر ضرورية لبقاء الأسرة.وأشارت ممثلة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، إلى “أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اللاجئون السوريون لم تتدهور بالحدّة نفسها كما في العام الماضي، غير أننا ندرك أن ذلك يعود إلى جرعات الأوكسيجين الناجمة عن المساعدات الخارجية. فالوضع كان يمكن أن يصبح أكثر مأسوية لولا المساعدة التي تم تلقيها حتى هذا التاريخ. لا يزال اللاجئون السوريون الموجودون على الأراضي اللبنانية غارقين في الديون، في حين يتواصل اعتمادهم الشديد على المساعدات الإنسانية.”ولفت التقرير الى “أن العام 2016 شهد حتى هذا التاريخ ضخّ 726 مليون دولار أمريكي في البلاد في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة (LCRP) المنفذة بقيادة مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة؛ وقد ساعد ذلك على الحيلولة دون انزلاق المزيد من الأشخاص تحت خط الفقر. غير أن عملية المسح أظهرت أن الأسر قد استنفدت مواردها المحدودة، وأنها مضطرة إلى التكيف من أجل ضمان بقائها بالحد الأدنى.وتشير النتائج الرئيسية للدراسة إلى شيوع نهج مثير للقلق يُتبع في ما يتعلق بالاستهلاك الغذائي ونوعية الأغذية المستهلكة كنتيجة لتضاؤل الموارد، فتبيّن أن 34 في المئة من أسر اللاجئين تعاني من درجة متوسطة من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة بـ23 في المئة في العام السابق. كما سجلت زيادة بنسبة 11 في المئة في عدد الأسر التي عمدت إلى تخفيض الإنفاق على الغذاء، وزيادة بنسبة 7 في المئة في عدد تلك التي تعمد إلى شراء الطعام بالدين”.ورأت ممثلة مكتب اليونيسف في لبنان تانيا شابويزا “أن النتائج هي تذكير لنا جميعاً بأن نسبة كبيرة من الأسر السورية المقيمة في لبنان تكافح وتقوم بكل ما في وسعها بالوسائل المحدودة المتاحة أمامها للحفاظ على صحة أطفالها وأمانهم. فالرعاية الصحية والغذاء والدعم العاطفي والتعليم هي أمور حيوية وأساسية لهؤلاء الأشخاص الذين عايشوا العنف في سوريا وتحملوا شتى المشقات في البلد المضيف”.وفي ما يتعلق بالمسكن، أظهر التقرير أن 54 في المئة من اللاجئين السوريين يحتاجون إلى دعم متواصل من أجل ترميم وتأهيل الملاجئ لاستيفاء الحد الأدنى من المعايير. بالإضافة إلى ذلك، فإن 41 في المئة من اللاجئين يقيمون في مساكن هشة وغير آمنة، بما في ذلك خيام مرتجلة في المخيمات العشوائية (17 في المئة) وغيرها من الملاجئ المتدنية المستوى (24 في المئة)، مثل مرائب السيارات والمخازن أو الحظائر والمواقع الصناعية والمباني غير المنتهية. كما أظهرت الدراسة أن 22 في المئة يعانون من الاكتظاظ وانعدام الخصوصية، ممّا يمثل زيادة مقارنة بـ18%. بالإضافة إلى ذلك، يواجه بعض اللاجئين مخاوف بشأن ضمانات السكن وخطر الإخلاء وغيرها من التهديدات”.وبحسب ممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان، دومينيك هاينريش، “فتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين (VASyR) يسلّط الضوء على عدم استقرار الأمن الغذائي الذي لا يزال سائداً. وعلى الرغم من أن النسب لم تسجّل تغييرات مأسوية مقارنة بالعام الماضي. لكن، وبفضل التبرعات السخية التي قدمتها الحكومات خلال هذا العام، يتمكن برنامج الأغذية العالمي من مواصلة توزيع الأمل على ما يصل إلى 700,000 لاجئ من خلال المساعدات الغذائية الشهرية التي يقدمها.”كما أظهر التقييم “أن نحو 4.6 في المئة من الأطفال يعانون من نقص في الوزن، مقابل 2.6 في المئة في العام 2013، تاريخ آخر مقارنة مماثلة. كما تبيّن أن نسبة الفتيات اللواتي يعانين من نقص في الوزن تفوق نسبة الفتيان. وذلك كله سيؤدي إلى عواقب سلبية أخرى على المدى الطويل على كل من الشباب والتعليم وصحة المجتمع ككل، ما لم يتم التوصل إلى حل مستدام”.تزامناً ، عرض وزير العمل سجعان قزي أول مشروع تفصيلي وآلية لعودة النازحين السوريين الى بلادهم، معتبراً “أن الهوية الوطنية معرّضة للتغيير، وأن الكيان اللبناني في خطر وعودة السوريين الى سوريا ضرورية”.ولفت قزي في مؤتمر صحافي إلى “أن وزارة العمل ليست معنية بأي قرار يؤخذ في نيويورك بشأن موضوع اللاجئين السوريين خارج إطار عودتهم إلى بلدهم”، مشيراً إلى “أن الوفد اللبناني ذهب من دون دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد”، ومشدداً على أنه “إذا كانت عودة الفلسطينيين إلى فلسطين حقاً فإن عودة السوريين إلى سوريا واجب”.وأكد “أن عنوان المرحلة المقبلة هو “سوريا للسوريين والسوريون إلى سوريا”، معلناً عن برنامج شامل وتفصيلي بدءاً من يناير/كانون الثاني 2017 لعودة النازحين إلى بلادهم بحيث يتم تقسيم النازحين إلى 4 فئات، النازحون المؤيدون للنظام، المؤيدون للمعارضة، المحايدون، المهاجرون، ويتم وضع ورزنامة محددة على مدى سنتين”، موضحاً “أن ميزانية المالية تؤمن من الدول العربية التي لم تستضف النازحين والدول المانحة على أن يبدأوا رصد أموال هذه الميزانية من الآن وتستكمل أواسط عام 2017، وتواصل الدول المانحة دفع مستحقاتها للدولة اللبنانية تعويضاً عن الخسائر التي لحقت بها جراء استضافة النازحين السوريين، ومن بعدها تتشكل لجنة إدارية من الدولة اللبنانية والأمم المتحدة برئاسة لبنانية للإشراف على عودة النازحين إلى لبنان وتنظيم انتقالهم عبر الحدود أو غيره!!