أكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس شوقي الطبيب أن “قرابة ملياري دينار تونسي (حوالي مليار دولار) تستنزف من ميزانية الدولة نتيجة غياب الحوكمة والتصرف الرشيد في مؤسساتها”.يأتي هذا في ظل اتهامات للحكومات المتعاقبة منذ 2011 بأنها لم تسع لمحاربة الفساد، بل وعملت على التعايش معه والقبول به.وأوضح الطبيب خلال ندوة صحافية الثلاثاء بمقر الهيئة بالعاصمة تونس، أن “أخطر أنواع الفساد هي المتعلقة بالصفقات العمومية (الحكومية)”.وتأسست الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، نهاية 2011 بدلا عن لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة، التي أنشئت مباشرة بعد الثورة التونسية في 2011.وأضاف الطبيب “أدعم الرأي القائل بأن الحرب على الفساد أصعب من الحرب على الإرهاب”، مستطردا أنه “في محاربة الفساد فإن العدو داخلنا.. لدينا في تونس عقلية تشجع عليه وخاصة الفساد المتعلق بالمال العام”.ونوه رئيس هيئة مكافحة الفساد أن “كل الملفات والإحصائيات والأرقام، تؤكد أن المال العام هو أكبر ضحية للفساد”.وقال الطبيب، وهو رئيس سابق لعمادة المحامين، إن “الفساد انتشر بشكل وبائي وتونس قد تتحول إلى دولة مافيات. لم نفعل شيئا لمكافحته”.وتابع “بارونات الفساد اخترقوا وزارة الداخلية ووزارة المالية والجمارك والقضاء ووسائل الإعلام ومجلس النواب والأحزاب السياسية”.وأضاف أن القضاء التونسي لم يبت بعد، بسبب فساد “بعض القضاة”، في عدة ملفات فساد، رغم إحالتها على القضاء “منذ سنوات”.وقال “من أسباب ركود هذه الملفات في القضاء، أن بعض القضاة (…) تواطؤوا للتغطية عليهم”.ونبه إلى أن “أخطر بارونات الفساد” في تونس “لا يظهرون في العلن” و”يعملون في الخفاء”.وكان رئيس الحكومة التونسية السابق الحبيب الصيد شدد في تصريحات سابقة، أن “الحرب على الفساد أشد ضراوة من مكافحة الإرهاب”، فيما أعلن رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد أن من أولويات حكومته “كسب المعركة على الإرهاب”.وبلغ عدد الملفات التّي تلقتها الهيئة منذ تأسيسها في 2011، نحو 11 ألفا و985 ملفا أغلبها صادرة عن مواطنين، وفق الطبيب، الذي أشار إلى أن “أكثر الملفات التي وردت على الهيئة تخص وزارة الداخلية وهياكلها (بلديات وولايات وغيرها) بما يفوق عن 1300 ملف”.!!