رد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري على اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي له بالفساد برفع دعوى قضائية قد تميط اللثام عن طبقات متراكمة من فساد السياسيين العراقيين الآخذ في الاتساع منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.وأودت معضلة الفساد بتطلعات عراقيين كثر لجأوا إلى الشوارع والميادين العام الماضي للمطالبة بمواجهة الفساد المستشري في الطبقة السياسية، وتحسين الخدمات العامة.وأعلن مكتب الجبوري، الأربعاء، أن “رئيس البرلمان رفع دعوى قضائية في محكمة تحقيق الكرخ، ضد العبيدي”.وأضاف البيان أن “الدعوى رفعها فريق من المحامين لمتابعة الادعاءات الكاذبة وتضليل الرأي العام والسب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية التي وردت على لسان العبيدي”.ولفت إلى أن “الجبوري أكد على إيمانه بقدرة القضاء العراقي على الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة المذنبين”، مشددا على “ضرورة إطلاع الشعب على حقيقة الأكاذيب التي بثها العبيدي، والتي طالت أهم مؤسسة في الدولة”.وأعلن مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق الأربعاء عن تشكيل هيئة للتحقيق في الوقائع التي ذكرها العبيدي في جلسة استجوابه التي عُقدت الاثنين الماضي وأكدت السلطة القضائية أن رئيس الادعاء حرّك شكوى بالحق العام ضد كل من ورد اسمه في جلسة استجواب وزير الدفاع الذي اتهم الجبوري بـ”التورط بملفات فساد” في عقود تسليح، فضلا عن اتهامه لعدد من النواب بـ”التورط في ملفات فساد وابتزاز كبيرة”.وقال محلل عراقي، طلب عدم ذكر اسمه، إن “ما جرى في مجلس النواب العراقي هو فضيحة من العيار الثقيل، لو أنها حدثت في بلد آخر غير العراق كان من الممكن أن تسقط الحكومة أو أن تسقط البرلمان نفسه، خاصة وأن رئيسه صار متهما بالتورط بقضايا فساد تتعلق بالمؤسسة العسكرية”.وأضاف “شيء من هذا القبيل لن يحدث في العراق، بسبب حالة تطبيع الفساد، لا على مستوى الدولة وحدها بل وأيضا على مستوى المجتمع”.وبات شائعا إفلات سياسيين تلاحقهم اتهامات بالفساد في العراق، بعضهم وزراء في حكومات عراقية متعاقبة.وفي حكومة إياد علاوي، التي تولت مقاليد السلطة في العراق بين عامي 2004 و2005، اتهم وزير الكهرباء أيهم السامرائي بالفساد في ما يتعلق بمئات الملايين من الدولارات من أموال وزارة الكهرباء. كما اتهم حازم الشعلان، وزير الدفاع في نفس الحكومة، بالفساد في قضية صفقة شراء أسلحة بولندية فاسدة.واتهم فلاح السوداني، الذي كان يشغل منصب وزير التجارة في حكومة نوري المالكي الأولى التي تولت السلطة عام 2006 بالفساد المتصل بأموال بطاقات تموينية مدعومة.وفي عام 2012، كشفت لجنة النزاهة العراقية عن تورط المتحدث باسم الحكومة آنذاك علي الدباغ في المطالبة بعمولة مالية من أجل تسهيل صفقة أسلحة روسية.وقال المحلل العراقي إن “سلسلة الفاسدين لا يمكن إحصاء حلقاتها ولا عدد الهاربين بالأموال العراقية الذين تم الاشتباه بهم أو تم اعتقالهم وتهريبهم إلى الخارج، كما أن هناك المليارات من الدولارات نقلت من العراق إلى لبنان وتمت مصادرتها من قبل السلطات اللبنانية، من غير أن يشار إلى ملكيتها”.وأضاف “حالات الفساد التي أشار إليها وزير الدفاع خالد العبيدي ليست سوى القشة التي لن تكون كافية كي تقصم ظهر البعير المثقل بحمولة من أنواع متعددة من الفساد، منذ اللحظة الأولى التي أقيم فيها نظام المحاصصة الطائفية وحتى الآن. لقد تمت شرعنة الفساد بطرق مختلفة، منها ما هو ديني ومنها ما هو حزبي وفي الحالين لعب تسييس القضاء دورا مهما في لفلفة الظاهرة منطلقا من تمترسه وراء مؤسسات دينية وحزبية!!”