عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة الرئيس يون سوك يول، اليوم السبت، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر. وبذلك سيفقد يون السلطة، لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أو تعيده إلى منصبه. في غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة. وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسيتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.وأجرى البرلمان تصويتاً ثانياً اليوم، على مساءلة الرئيس، بهدف عزله بسبب الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته. وتراجع الرئيس المعزول عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، ما منع اكتمال النصاب القانوني. ومنذ ذلك الحين، حثّ زعيم حزب سلطة الشعب هان دونغ هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة. وتسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج. ولم يُبد أي استعداد للاستقالة، وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه "سيقاتل حتى النهاية"، ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوّضون الديمقراطية.!!