تقرير شامل: قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير، مساء اليوم الخميس، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.وحمل المجلس إسرائيل مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي.وأكد أن أي قرار جديد في مجلس الامن يجب ان يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وبما يضمن تحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على ارضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على ان يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية ودول "البركس " ودول عربية وتتولى اللجنة التنفيذية بالعمل مع اللجنة العربية لتحقيق ذلك.ورفض المجلس فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقته وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.وأوضح أن اللجنة التنفيذية تقوم بمتابعة عمل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية من اجل ملاحقة جرائم الحرب الاسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة، كما تقوم بموائمة القوانين والتشريعات مع ما يترتب علينا من التزامات نتيجة انضمام دولة فلسطين الى عدد من المواثيق الدولية.وأكد المجلس المركزي على الاستمرار في حملة مقاطعه المنتجات الإسرائيلية كشكل من اشكال المقاومة الشعبية كما يدعو كل احرار العالم ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني للاستمرار في حملة مقاطعه اسرائيل ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها، ما دامت تواصل الاحتلال وسياسة التمييز العنصري، ومقاطعه أي شركات تدعم الاحتلال والاستيطان. ودعا المجلس اصحاب المؤسسات الانتاجية والمصانع لتعزيز جودة المنتج الفلسطيني وضبط الاسعار وتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه العمال وشرائح شعبنا الفقيرة وتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس لضبط الجودة والالتزام بالمعايير الدولية.وأكد المجلس "تمسكه والتزامه المطلق والثابت بحقوقنا الوطنية وبإعلان الاستقلال وحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على ارضها، وأن طريق اللأمن والسلام والاستقرار في فلسطين وفي الشرق الأوسط لن يكون سالكا إلا بقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين في العودة وفق القرار 194، ومبادرة السلام العربية، وحق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني".ودعا المجلس المركزي لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وبيان الشاطئ بكافة بنوده، بما يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية عبر الحرس الرئاسي لمعبر رفح وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة إضافة الى دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير وانتظام عملها، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.وأكد المجلس المركزي ان إنهاء الانقسام المدمر واستعادة الوحدة الوطنية هو طريق اعمار قطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي، وهو ما يتطلب وجود حكومة التوافق الوطني في غزة، واضطلاعها بمسؤولياتها وواجباتها، وازالة العقبات التي تعترض طريقها، ومعالجة قضية الموظفين وفقا لاتفاق القاهرة.وشدد المجلس المركزي على تفعيل هيئة العمل الوطني ودورها بتطبيق مرسوم الرئيس باعتبارها المرجعية الوطنية في قطاع غزة ودعمها من اللجنة التنفيذية وحكومة السلطة الوطنية.وأكد المجلس أن حكومة التوافق مدعوة لوضع خطة شاملة للتنمية ولمعالجة البطالة والفقر وإصلاح البنى التحتية ووقف تردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ودعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة، ومعالجة مشكلة الكهرباء والماء.الصمود والمقاومة الشعبية:وقال المجلس "في ضوء هذه المتغيرات الاجتماعية والسياسية الخطيرة التي تعصف بالمنطقة، يؤكد ان صمودنا الوطني وعبر تلاحمنا والتفافنا حول منظمة التحرير الفلسطينية هو الطريق الوحيد لإسقاط الغطرسة الإسرائيلية التي تتنكر لحقوقنا الوطنية وتصر على الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس، وان الصمود الوطني يتطلب من الجميع الارتقاء لمستوى الهم الوطني والإقلاع عن الدعوات الانقسامية والانضواء تحت رايات لا تمت بصلة لراياتنا الوطنية".وأضاف "المقاومة الشعبية التي تبناها مجلسنا المركزي في دوراته السابقة تحتاج الى اعلى درجة من الوحدة والتلاحم والمشاركة والتنسيق الميداني بين القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية على مستوى القرى والبلدات والمخيمات ومن اجل وضع حد نهائي لاعتداءات المستوطنين على مساجدنا وكنائسنا، ان قطعان المستوطنين الذين يرفعون شعار" دفع الثمن" يجب ردعهم ووقفهم عند حدهم، ليعرف العالم ان الشعب الفلسطيني يرفض الاحتلال ويرفض الاستيطان ويتصدى عبر مقاومته الشعبية لحماية أرضه وحقوله ومساجده وكنائسه. ويؤكد المجلس على تفعيل شبكة الامان المالي العربية التي تعهدت بها الدول العربية ".صمود القدس:ودعا المجلس إلى دعم المقدسيين بما يضمن تعزيز صمودهم على أرضهم وتصديهم لعمليات التهويد لعزل القدس عن محيطها، والتصدي للاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة على أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية.وحيا المجلس "أهلنا في القدس وهم يخوضون هذه الانتفاضة الباسلة ضد وحشية وهمجية المستوطنين، وقوات الاحتلال هذه الانتفاضة التي أطلق شرارتها استشهاد الفتى محمد أبو خضير حرقاً على أيدي المستوطنين وغلاة المتعصبين في إسرائيل، وقد دفعت القدس ثمنا باهظا في هذه الانتفاضة بعدد من الشهداء ومئات من الجرحى والمعتقلين، وقد برهن أهلنا الصامدون بهذه الصورة النضالية المشرفة ان القدس ستظل الى الأبد عاصمة لدولة فلسطين المستقلة".ودعا المجلس في سبيل تعزيز صمود القدس وانتفاضتها الباسلة إلى توحيد المرجعيات السياسية الوطنية للمدينة ورصد الموازنات اللازمة من اجل تعزيز صمود أهلنا وحماية مقدساتنا وعروبة المدينة بكل ما يتطلبه ذلك من تحركات عربية وإسلامية ودولية ومن خطوات قانونية وتنظيمية.وأوضح أن اللجنة التنفيذية ومن خلال دائرة شؤون القدس تتولى تنفيذ القرارات الخاصة لحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية من الاستيطان الزاحف على المدينة، مؤكداً أن خطورة الوضع في مدينة القدس يستدعي التحرك الوطني لإعطاء القدس الأولوية القصوى من الموازنات والاعتمادات والتحرك العربي والدولي.وقال المجلس "وفي ظل انسداد الأفق السياسي أمام إمكانية تحقيق الحد الأدنى من الحقوق السياسية لشعبنا عبر المفاوضات الثنائية، التي استغلتها إسرائيل للاستمرار بسياساتها الاستيطانية التوسعية وانتهاكاتها لحقوق شعبنا وشنها اربعة حروب ظالمة ضد شعبنا في قطاع غزة، لذلك فان المجلس المركزي يثمن عاليا الخطوات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية والرئيس أبو مازن مؤخرا بالتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها التوقيع على اتفاقية روما والتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية. ودعا المجلس المركزي إلى مواصلة انضمام دولة فلسطين الى المواثيق والمؤسسات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية كافة.أوضاع اللاجئين في الشتات:وتابع المجلس المركزي أوضاع اهلنا وشعبنا في الشتات وخصوصا في سوريا ولبنان والعراق، وكلف اللجنة التنفيذية بمتابعة اوضاعهم الحياتية والمعيشية والسياسية مع المؤسسات الحكومية في هذه البلدان والوكالات والمنظمات الدولية ذات الصلة وخصوصا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الانروا ).داعش:وأدان المجلس المركزي ما اسماها ب الجرائم الوحشية التي يرتكبها تنظيم داعش ضد الشعوب العربية في العراق وسوريا ومصر وليبيا والاردن ، معبراً عن تضامنه العميق مع مصر الشقيقة وقيادتها الشجاعة، ومديناً قيام تنظيم داعش الإرهابي بذبح المواطنين المصرين الاقباط في الارض الليبية، وحرق الطيار الاردني معاذ الكساسبة، ومؤكداً على وقوفه ضد كل اشكال الإرهاب، ودعا إلى تضامن عربي فعال لانهاء هذه الظاهرة التي تلحق بامتنا العربية والاسلامية افدح الاضرار.المرأة:وأكد المجلس المركزي على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة، وتعزيز مشاركتها في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وان لا تقل نسبة مشاركتها في هذه المؤسسات عن 30%.الأسرى:وحيا المجلس المركزي نضال الاسرى، ودعا إلى دعمهم في نضالهم اليومي في وجه القمع والتضييق المستمر ضدهم في السجون والمعتقلات، والى الالتفاف حول قضيتهم وخطواتهم النضالية والعمل على تحريرهم.ووافق المجلس المركزي على طلب المبادرة الوطنية الفلسطينية بالانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية.وقرر انتظام دورة اجتماعاته مرة كل ثلاثة اشهر، وتأن تابع اللجنة التنفيذية تنفيذ هذه القرارات وتقدم تقريرها للاجتماع القادم للمجلس المركزي!!