اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، الجيش الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على غزة في الصيف الماضي، مطالبة بإجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات.وأكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان أن تدمير الجيش الإسرائيلي في الأيام الأربعة الأخيرة من العملية أربعة مبان يتألف كل منها من عدة طبقات يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.وقال فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن كل العناصر التي بحوزتنا تظهر أن هذا التدمير على نطاق واسع تم عمدا وبدون أن يكون له أي مبرر عسكري.وأضاف أن التصريحات التي أدلى بها القادة العسكريون الإسرائيليون يومها تشير إلى أن تلك الهجمات كانت عقابا جماعيا بحق سكان غزة يرمي إلى تدمير أرزاقهم.وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن مقتل حوالى 2200 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، بحسب مصادر فلسطينية، في حين قتل في الجانب الاسرائيلي 67 جنديا وستة مدنيين.ولم ترد السلطات الإسرائيلية في الحال على اتهامات المنظمة الحقوقية.وطالبت منظمة العفو بأن يسمح للمنظمات الحقوقية بدخول قطاع غزة وبأن يسمح أيضا للجنة تابعة للأمم المتحدة باجراء تحقيق بلا عراقيل.ولفتت امنستي إلى أنه "حتى الآن فشلت أي تحقيقات في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي من قبل سواء القوات الإسرائيلية أو الفلسطينية في قطاع غزة في النزاعات، كما فشلت إسرائيل في أن تكون مستقلة وشاملة أو محايدة".ودعت المنظمة إلى السماح للجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الأمم المتحدة بإجراء تحقيقاتها دون عائق، وحثت السلطات الإسرائيلية لرفع الحظر على منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان دخول غزة.من ناحيتها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تقرير منظمة “العفو الدولية”، الذي أصدرته الثلاثاء، بشأن الحرب الأخيرة على قطاع غزة، يشكل دليلا إضافيا على إدانة إسرائيل، وارتكابها لـ”جرائم حرب”.وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إن تقرير المنظمة الدولية، يتضمن إشارات واضحة على انتهاك إسرائيل لجرائم حرب في قطاع غزة.وأضاف:” هذا التقرير دليل إضافي على إدانة إسرائيل، وضرورة ملاحقة قادتها في المحافل الدولية الحقوقية”.وأكد أبو زهري، أن نتائج التقرير تستلزم جهدا فلسطينيا، يتمثل، في الإسراع بالانضمام إلى المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، “لمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها، على جرائمها”!!