شنّ أعضاء في التحالف الوطني الشيعي أعنف هجوم على القيادي في التحالف نوري المالكي، مطالبين بإحالته الى المحاكم بتهم الفساد في فترة ترؤسه لمجلس الوزراء. وقال رئيس ائتلاف دولة القانون علي الاديب «ان المالكي كان محاطا بعصابة من المراهقين والانتهازيين والبعثيين»، عازيا تداعيات الأوضاع التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى إلى «مزاجيات الأطفال المدللين الذين قادوا الدولة في مرحلة المالكي».وأضاف الأديب في اجتماع خاص ضم عددا من قادة ونواب الائتلاف وقادة وشورى حزب الدعوة «كانت لدينا بعض الملاحظات على رئاسة المالكي السابقة للحكومة التي نعتبرها أخطاء طبيعية لا تستوجب سحب ثقة عنه، لكن علينا الاعتراف بأننا لم نكن نعلم بما يجري في رئاسة وزراء الحكومة السابقة «.وأكد الأديب الذي يقود والمالكي حزب الدعوة أننا « لم نكن نعرف بحقيقة تلك الأمور، ومن حق الجميع الاعتراض، وأقسم لو كنا نعلم بما يحدث من كوارث وفساد لذهبنا إلى أربيل مع الذين اجتمعوا لسحب الثقة».وبيّن الأديب حسب موقع براثا المقرب من المجلس الأعلى الإسلامي « أن من غير الممكن أن نقبل تلويث سمعة ائتلاف دولة القانون او الكتل المنضوية فيه بفساد مجموعة أشخاص حولوا الدولة إلى ضيعة خاصة لمصالحهم».وختم الأديب بقوله «لقد اتضحت لنا الحقائق جلية ولا مجال للتبرير، تلك حقبة سوداء كفانا الله شرها، العراق أكبر من كل الاعتبارات، ولن نقبل أن تنتهك الحرمات وتهدر الثروات وتسيل الدماء باسم الائتلاف في المرحلة المقبلة «. وبدوره، طالب النائب عن كتله المواطن، محمد اللكاش بـ»استجواب رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي، نوري المالكي، بعد فضائح الفساد الكبيرة التي اعلن عنها مؤخرا والتي شابت حكومته السابقة».وأضاف اللكاش الذي تنتمي كتلته الى التحالف الوطني ان «استجواب المالكي في البرلمان أصبح ضرورة ملحة لكشف ملفات الفساد والانهيارات الامنية في الحكومة السابقة»، مؤكدا على «ضرورة تكاتف جميع الكتل في طلب الاستجواب لبيان ملفات الفساد في عهده». وضمن السياق نفسه، كشف قائد القوات البرية السابق في الجيش العراقي علي غيدان عن معرفة نوري المالكي بفضيحة ما يعرف «بالجنود الفضائيين». وذكرت مصادر مقربة من مجلس الوزراء، أن علي غيدان العتبي الذي تم عزله من منصبه في اعقاب سقوط الموصل بيد تنظيم داعش، أكد خلال جلسة استجواب في مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ان مكتب رئيس الوزراء السابق كل على علم بملف الجنود الفضائيين في وزارتي الداخلية والدفاع. وأضاف ان نسبة ثابتة تصل الى 40 ٪ من رواتب الفضائيين كانت تستقطع وترسل الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق السيد نوري المالكي. من جهة اخرى قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، « أننا وضعنا عدة بنود نستطيع في ضوئها ايجاد قدر أكبر من المصالحة الوطنية , ومنها اتفاق الرئاسات الثلاث في اجتماعها الاخير على تقديم مشروع قانون لحل هيئة المساءلة والعدالة واحالة الملف الى القضاء.وقال الجبوري في بيان صدر عن مكتبه على هامش لقائه بالجالية العراقية في قطر، ان «الاتفاق الذي تشكلت بموجبه الحكومة كان جزءا من علاج الأخطاء التي يمر بها العراق وجسّد رغبة في اصلاح حقيقي شامل وفق مبدأ إحداث تغيير حقيقي في السياسة الداخلية العراقية التي تجمع العراقيين ولا تفرقهم ونحن بانتظار اتمامه».وأضاف الجبوري إن «بعض الدول طمعت بالعراق بسبب سوء الادارة، ورسالتنا التي نحملها للجميع هي عدم التدخل بشؤوننا مثلما لا نحب لانفسنا ان نتدخل في شؤونكم، فقد آن لهذا البلد ان يستقر ويصنع قراره بنفسه».واشار الجبوري،ان «من حق أهلنا علينا ان نحيطهم علما برؤية الساسة للإنتقال الى مرحلة أفضل عما هي عليه», مشيرا الى ان «جهودا تبذل لأجل تجاوز كل الانسدادات التي حصلت خلال الفترة السابقة وإقناع المحيط العربي برغبة العراق الجادة بالتعاون في ضوء التحديات التي تواجهها المنطقة برمتها وعلى وجه الخصوص التحدي الأمني ونتائجه وتداعياته». وختم بالقول :»وضعنا عدة بنود نستطيع في ضوئها ايجاد قدر أكبر من المصالحة الوطنية الجامعة أبرزها تشكيل الحرس الوطني وملف التوازن ومشاركة الجميع في اتخاذ القرار بالاضافة الى قضية المساءلة والعدالة وقانون العفو العام»، لافتا الى ان «الاجتماع الأخير الذي عقدته الرئاسات الثلاث تناول تقديم مشروع قانون ينتهي الى حل هيئة المساءلة والعدالة وإحالة الملف الى القضاء». يذكر ان صحيفة " العراق تايمز قد نشرت تقريرا مفصلا حول فساد المالكي وعائلته تحت عنوانالامن اللبناني يعتقل احمد نوري المالكي بتهمة غسيل وتهريب الاموال ... والمالكي في بيروت لانقاذه جاء فيه
:وصل رئيس الوزراء المخلوع نوري المالكي ( نائب رئيس الجمهورية حاليا) امس السبت الى بيروت في زيارة مفاجئة وغير معلنة.مصدر سياسي لبناني مطلع افاد ان المالكي جاء الى بيروت لتدارك ما حصل لابنه احمد الذي اعتقلته السلطات الامنية اللبنانية.حيث قال المصدر، إن زيارة المالكي الى لبنان جاءت لإنقاذ نجله أحمد الذي ألقت القوات الأمنية اللبنانية عليه بحوزته مليار ونصف دولار في أحد البيوت اللبنانية ومعه شخصان.واضاف المصدر، لازالت القوات الأمنية تحقق في الأمر. مشيرا الى ان ذهاب المالكي إلى لبنان هو لتسوية القضية مع الجهات الأمنية اللبنانية ، حيث تتوسط جهات لبنانية متنفذة لحل القضية.المصدر اكد ان المالكي ونجله يمتلكون سيولة نقدية كبيرة في احد المصارف اللبنانية التي كانت تحول من العراق الى لبنان بواسطة احدى شركات الصيرفة العراقية والتي يديرها شخص يسمى سيد فرحان. مشيرا الى ان احمد المالكي كان قد سحب هذا المبلغ من المصرف لغرض غسيله بشراء عقارات في بيروت ودبي ولندن، بحسب الاوامر التي صدرت له من ابيه نوري المالكي.مصادر مصرفية عراقية اكدت، ان هذه ليست المرة الاولى التي يقوم بها احمد المالكي بتحويل مثل هكذا مبالغ ضخمة من العراق الى دول اخرى، حيث اكد مصدر في مصرف ايلاف الاسلامي ان البنك الذي يعمل فيه قام بتحويل اكثر من ثلاثة مليارات دولار لحساب احمد المالكي وشخصيات اخرى تابعة لحزب الدعوة الحاكم في بداية عام ٢٠١٤ عندما كان المالكي رئيسا للوزارء.الامر الذي اكده احد الشخصيات الدبلوماسية العاملة في سفارات العراق في احد الدول الاوربية، حيث قال ان معلومات وردتهم حول تحويل مبلغ يفوق المليار دولار من العراق بواسطة مصرف ايلاف الاسلامي في البصرة ( والذي يديره شخص يدعى سيد محسن ) الى حساب احمد نوري المالكي وياسر صخيل وابو رحاب (اصهار المالكي) في تلك الدولة الاوربية.وتزامنا مع زيارة المالكي الى بيروت لتدارك هذا الامر، طالب احد المحامين القضاء اللبناني بتوقيف نوري المالكي لاتهامه بـ"المشاركة" في تفجير سفارة بلاده في بيروت عام 1981.ونقلت وكالة الأناضول التركية، إن "المحامي طارق شندب تقدم امس السبت أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت بشكوى جزائية بحق المالكي، مطالبا السلطات اللبنانية بتوقيفه".وأوضح أن الشكوى أتت بعد "اتهام المالكي بالمشاركة في تفجير السفارة العراقية في بيروت عام ١٩٨١ والذي أدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصا" وتضمنت المطالبة بتوقيفه.وكانت عوائل الضحايا العراقيين طالبوا، في أغسطس/آب الماضي، السلطات اللبنانية بالتحقيق في الحادث. حيث تعرضت السفارة العراقية ببيروت، في 15 ديسمبر/ كانون الأول 1981 لتفجير بسيارة مفخخة، نفذه انتحاري اقتحم بوابات السفارة، وأوقع أكثر من 60 قتيلاً وعشرات الجرحى.يذكر ان تهم كثيرة تحيط بنجل المالكي كان قد ارتكبها اثناء فترة تولي ابيه لمنصب رئيس الوزراء، كان اخرها اعترافات عصابة للخطف والاغتيالات في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.حيث تبين ان اعضاء تلك العصابة ترتبط وبشكل مباشر بنجل المالكي احمد، حيث ابرزت تلك العصابة هويات تؤكد انهم يعلمون في المنطقة الخضراء, علما ان هؤلاء الافراد قد القي عليهم القبض قبل ذلك عدة مرات متلبسين بالجرم المشهود الا انهم في كل مرة يتم اطلاق سراحهم, فكانت المرة الاولى التي القي القبض عليهم فيها في مركز الصالحية بتاريخ 13/12/2013, وكان المشرف على القضية نقيب يدعى بشير اذ وجد في حوزتهم مسدس مهيأ ان يستخدم عليه كاتم الصوت, ومعه ثلاث باجات تحمل سيم كارت تعود لدولة القانون.واثناء التحقيق ذكر احد افراد العصابة انه يعمل مع نجل المالكي احمد, وبعد مرور اسبوع تم نقل مسؤول العصابة الى مركز بغداد الجديدة وفجأة تم تمزيق الملفات المتعلقة بالقضية داخل مركز بغداد الجديدة وتم اطلاق سراح الشخص المسؤول عن قيادة تلك العصابة واعادوا له سلاحه الشخصي وسيارته الخاصةبعد ان تنحى المالكي عن السلطة القي القبض على هذه العصابة مرة اخرى وبحوزتهم اسلحة كواتم الصوت ومسدسات داخل الشقة في الزعفرانية, وهم الان في الشعبة الخامسة حيث يتم التحقيق معهم وهناك محاولات للتدخل لأطلاق سراحهم مقابل مبالغ مادية اضافة الى تحركات من قبل مسؤولين كبار من المفسدين ومن يقفون وراء مثل هذه المافيات!!