كشف البنك الدولي أن نحو مليار من الفقراء في العالم يعيشون على أقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم، وفي الوقت نفسه يعاني أكثر من 800 مليون من سوء التغذية، ويقف كثير من هؤلاء في مقدمة المعرضين لآثار تغير المناخ، مما يؤدي إلى تدمير مصادر الغذاء وإمداداتهم من المياه وزيادة الأسعار، وتدمير المنازل والمشاريع الخاصة بهم. وأضاف البنك الدولي في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الجمعة أن المزيد من الصدمات يمكن أن يدفع من لا يزالون فوق خط الفقر إلى السقوط في براثنه، مما يهدد بتبديد عقود من التقدم الذي أحرز نحو القضاء على الفقر المدقع.وكشف التقرير أن مجموعة البنك الدولي تبحث عن سبل للتصدي لتغير المناخ والفقر المدقع في آن واحد.وقالت راشيل كايت، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص لشؤون تغير المناخ، "لقد بدأنا توا نرى آثارا واضحة لتغير المناخ. ومع تعمق هذه الآثار، تتضاءل أمام الفقراء سبل التكيف. وسيعرض تغير المناخ هدف المجتمع الدولي المتمثل في إنهاء الفقر للخطر. ومن أجل حماية الفقراء، يجب أن نستثمر في تعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك إجراءات الحماية الاجتماعية، وسبل الحصول على أدوات التأمين، واستعادة الموارد الطبيعية- كل شيء من شأنه أن يساعدهم على النهوض مرة أخرى عندما تحل بهم الصدمات".ويوضح التقرير أن الجمع بين تغير المناخ والحماية الاجتماعية مهم وملح، بينما يحذر تقرير حديث أن العالم سيشهد آثار ارتفاع الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستوياتها قبل الحقبة الصناعية حتى رغم تضافر الجهود لتخفيض الانبعاثات الغازية، وسيشهد أسوأ من ذلك إذا لم يكبح جماح هذه الانبعاثات ومن ثم يزيد من صعوبة الخلاص من الفقر.وذكر التقرير أن مجرد ارتفاع الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية سيسبب المزيد من موجات الجفاف وارتفاع مستوى سطح البحار، مما قد يغمر المناطق المنخفضة ويلوث الأراضي الزراعية الساحلية. ودعا التقرير إلى ضرورة تصمم سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها لحماية الفقراء.وتشير الأبحاث التي تجرى هذا العام والتي ستجرى العام القادم إلى أن السياسات المتعلقة بالمناخ مقترنة بالسياسات الاجتماعية يمكن أن تحد من الفقر وأن تعمل على تحديث الاقتصاد الذي كان في وقت من الأوقات كثيف الإصدار للانبعاثات الكربونية.وأشار التقرير إلى أن من شأن بناء القدرة على الصمود أن يساعد المجتمعات المحلية الفقيرة على التصدي لآثار تغير المناخ، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التخطيط الأفضل لاستخدام الأراضي وتحسين البنية التحتية إلى الحد من الضعف أمام التغيرات المناخية في المستقبل.
ويتطلب القضاء على الفقر خلال التصدي لتغير المناخ الاستعانة على نطاق أوسع ببرامج الحماية الاجتماعية جيدة التمويل والتي يمكن زيادتها بسهولة في حالة الكوارث، والبيانات والقدرة على تحديد الفقراء وتقديم الدعم لهم، وتعميم الخدمات المالية التي تتيح للفقراء الادخار والاقتراض حتى يتمكنوا من النهوض سريعا من كبوة الصدمات، إضافة إلى الرعاية الصحية والتعليم.ويوضح التقرير أن من شأن الإجراءات المتعلقة بالمناخ أن تجلب فرصا جديدة للدخل، حيث يتطلب العديد من إجراءات التكيف والتخفيف من آثار المناخ المستندة إلى النظام الإيكولوجي القيام بأنشطة كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة كإعادة تشجير الغابات واستعادة خصوبة التربة.كما تجلب السياسات التي تشجع الصناعات الواعية باعتبارات البيئة فرصا جديدة من خلال إعادة التدريب على الأنشطة الاقتصادية وأنماط التجارة وتنويعها!!