الإعلان عن وصول ست طائرات فرنسية مقاتلة وانضمامها للخدمة في الأردن على هامش التعاون في مجال مايسمى ب" التحالف الدولي ضد الإرهاب" لا يعكس فقط مستوى الرهان الدولي على دور الأردن ومكانته في السياق الأمني للمنطقة، بقدر ما يعكس قرارا سياسيا أردنيا عنوانه الأعرض تمكين دول العالم الحليفة والقوية من «تجميع» أسلحتها في الأردن.الأردن محاط بأزمة في فلسطين ووضع ملتهب في العراق وأحداث دامية وغير مستقرة في سورية وأوضاع حرجة في العراق… لذلك تبدو استراتيجية تعزيز مكانة الموقع الجيوسياسي الأردني فعالة في استقطاب جيوش العالم.الترحيب بالسلاح الدولي المنضبط يعزز عمليا الواقع الدفاعي للأردن وسط محيط ملتهب ويساهم في نمو الدور الإقليمي الأردني، خصوصا بعد المساهمة النشطة لعمان في غرفة عمليات التحالف الدولي وإعلانها الحرب على التنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا.لذلك يفخر مسؤولون أردنيون خلف الكواليس بالوضع الجديد، فقبل الطائرات الفرنسية زرعت منظومة الدفاع الصاروخي الجوي الأمريكية في مقابل الحدود السورية تحسبا لأي اعتداءات أو محاولات اعتداء من جانب النظام السوري.وفي المكان ايضا حسب خبراء مختصين دبابات مدرعة حديثة جدا موجودة بمحاذاة سورية والعراق ويصل مدى قذائفها لأكثر من 280 كيلومترا، علما أن الحدود بين مدنية الرمثا الأردنية في الشمال والعاصمة السورية دمشق تقل عن هذه المسافة، الأمر الذي يعني أن القرار السياسي الأردني يرحب بالأنطمة الردعية التي تجعل المملكة الأردنية خارج حسابات أي اعتداء أو حتى خارج حسابات «تصدير» الأزمات، وتحديدا المنظمات المتشددة أو الجهادية أو الإرهابية على حد تعبير الموقف الرسمي الأردني.مؤخرا وفوق ذلك أشرفت السعودية على تعزيز حدودها مع الأردن بمنظومة رقابة قتالية متمرسة تعتبر أحدث ما وصلت إليه أنظمة الرادار والمراقبة الأمنية في المستوى العالمي، وذلك لتعزيز جوانب التعاون المشترك في مراقبة الحدود الأردنية السعودية.بكل الأحوال المفارقة أن الأسلحة الكونية القوية والفتاكة الموضوعة لأهداف «دفاعية» في محيط الحدود الأردنية منضبطة ومسيطر عليها تماما، فيما تكمن الأخطار الملموسة بالأسلحة الفردية الصغيرة التي تتسرب للبلاد من مسدسات وبنادق آلية أو رشاشة وهي أسلحة تم تهريبها بصورة عملاقة مؤخرا حتى وصلت لملايين القطع حسب رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات!!