افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً مساء أمس الثلاثاء، بتوقيت نيويورك، دورتها الاعتيادية الـ 79 ، وذلك بحضور أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والممثلين الدائمين عن الـ 193 دولة عضو في الأمم المتحدة. ولفت فيليمون يانغ، رئيس الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في بيانه الافتتاحي، إلى ما يواجهه العالم من تحديات، بما في ذلك الفقر والجوع وتغير المناخ والصراعات المستعرة في السودان وهايتي وأوكرانيا وقطاع غزة. وحدد أولويات عمله الرئيسية خلال فترة رئاسته للدورة الجديدة للجمعية العامة، وهي تعزيز النمو الاقتصادي القائم على الابتكار والاقتصادات الأخضر وضمان وصول فوائد التنمية الاقتصادية إلى جميع الدول، ومنع الصراعات وحلها، داعياً إلى استثمار أكبر في جميع الجهود الرامية إلى تقليل التوترات وبناء الثقة في جميع أنحاء العالم، وكذلك حقوق الإنسان. وأشار إلى أن تعزيز القانون الدولي وأطر العدالة سيكون موضوعاً رئيسياً لمداولات الدورة الجديدة للجمعية، بجانب تناول التحديات الدولية الشاملة الأخرى. من جانبه، سلط أنطونيو جوتيريش، الضوء على الخبرة الدبلوماسية لرئيس الجمعية الجديد، وتعهد بدعمه، كما شكر رئيس الجمعية المنتهية ولايته، دينيس فرانسس، على إدارته خلال العام الماضي.وشدد على الحاجة لإيجاد الحلول لجميع التحديات في جميع المجالات، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإصلاح البنية المالية العالمية لصالح البلدان النامية، مؤكداً أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستبقى أداة لا غنى عنها ومساراً حيوياً نحو مستقبل سلمي وعادل لجميع الناس. وكانت الدورة الاعتيادية الـ 78 للجمعية العامة، قد اختتمت أعمالها أمس الثلاثاء، في إطار جَلسة أخيرة قام خلالها رئيس الدورة الـ 79 الجديد فيليمون يانغ، بأداء مراسم القسم، وتسلم "مطرقة" تنظيم الاجتماعات من سلفه رئيس الدورة السابقة دينيس فرانسيس، فضلاً عن تعيين أعضاء لجنة وثائق التفويض، والتي تألفت للدورة الجديدة من كل من أنتيغوا وبربودا، والرأس الأخضر، والصين، ودومينيكا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وليبريا، وموناكو، والاتحاد الروسي، والولايات المتحدة الأميركية. ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة خلال الأسبوع الحالي، أعضاء مكاتب لجانها الرئيسية الست المعنية على التوالي، بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي، والشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، والمسائل السياسية وتصفية الاستعمار، والمسائل المالية والميزانية المتعلق بالمنظمة الدولية، وأخيراً المسائل القانونية الدولية. كما سيتم انتخاب نواب رئيس الجمعية العامة الـ21، واعتماد تنظيم جدول الأعمال، على أن تُعقد المناقشة العامة رفيعة المستوى خلال الفترة من 24-30 سبتمبر الجاري، بمشاركة العشرات من رؤساء الدول والحكومات إلى جانب وزراء خارجية ووفود الرفيعة المستوى ممثلين عن 193 دولة عضو في الأمم المتحدة. ومن المواضيع الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة، الأمن والسلم، وتغير المناخ، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، إضافة إلى بنود أخرى متفرعة كالنمو الاقتصادي والنهوض بالمرأة والنزاعات المسلحة والقضية الفلسطينية والإشعاع الذري والفضاء الخارجي وتنمية أفريقيا، وغيرها العديد من البنود.