أكّد المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، أنّ عقوبات بلاده على "الحرس الثوري" الإيراني ستبقى، بغضّ النظر عن الاتفاق النووي، أو عن مسألة إبقاء هذه القوة المسلحة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية.وقال مالي في اليوم الثاني والأخير من فعاليات منتدى الدوحة المنعقد في العاصمة القطرية إن "الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعاً للعقوبات بموجب القانون الأميركي، وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني كما هو (...) بغضّ النظر" عن الاتفاق.وتجد إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، نفسها أمام ضغوط متزايدة من المحافظين في الولايات المتحدة ومسؤولين في إسرائيل، بعدما كشفت تقارير إعلامية أن إنجاز المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي قد يتطّلب من واشنطن إزالة "الحرس الثوري" من قائمتها لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، على الرغم من أن خطوة كهذه هي رمزية أكثر منها عملية.وأدرجت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب "الحرس الثوري" على هذه القائمة في عام 2019، بعد نحو عام من قراره الانسحاب الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015. وأبدى بايدن، الذي خلف ترامب في منصب الرئيس، رغبته في العودة إلى الاتفاق، بشرط عودة طهران للامتثال لكامل التزاماتها التي تراجعت عنها عقب انسحاب واشنطن.من جانبه، قال مستشار كبير للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم الأحد، إن الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية وشيك، لكن لا يمكن أن يحدث إلا إذا أبدت الولايات المتحدة إرادة سياسية.وقال كمال خرازي في كلمته بمنتدى الدوحة: "نعم إنه وشيك. يعتمد على وجهة النظر السياسية الأميركية".وأضاف أنّ من المهم أن ترفع الولايات المتحدة اسم "الحرس الثوري" من على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.وتابع: "الحرس الثوري الإيراني جيش وطني، ومن غير المقبول تصنيف جيش وطني جماعةً إرهابية".