شدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، في تصريحات صدرت عنه اليوم، الأربعاء، على أن تياره "لن يسمح" بالتطبيع بين بلاده وإسرائيل "حتى لو كانت تكلفة ذلك الدماء".وفي مؤتمر صحافي عقده في مدينة النجف جنوبي البلاد، قال الصدر إن "التطبيع على الأبواب، وعلى البرلمان الحيلولة دون ذلك، ولن نسمح بالتطبيع إطلاقا وإن كلفنا ذلك الدماء".ولم يقدم الصدر تفاصيل أخرى بشأن تصريحه، لكنه يأتي عقب تأسيس حركة أطلقت على نفسها اسم "25 أكتوبر"، في كانون الثاني/ يناير الماضي، ومطالبة أمينها العام طلال الحريري، بعلاقات جيدة مع إسرائيل؛ ما أثار حفيظة العديد من الناشطين العراقيين.ولم يصدر عن الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، موقف واضح بشأن ما أعلنته تلك الحركة واتفاقيات التطبيع الأخيرة بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.ولا يعترف العراق رسميا بإسرائيل، ولا يوجد أيّ نوع من العلاقات بين الجانبين سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2017، أصدر مجلس النواب العراقي تشريعا يحظر بموجبه رفع العلم الإسرائيلي ويعاقب المخالفين بالسجن.وبعد إعلان التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، أعلن العراق، في 22 آب/ أغسطس الماضي، على لسان وزير خارجيته فؤاد حسين، التزامه بمبادرة السلام العربية، التي صدرت عن قمّة بيروت عام 2002، عبر قيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.لكنّ العراق امتنع في 9 أيلول/ سبتمبر الماضي، عن التصويت في جامعة الدول العربية على مشروع قرار فلسطيني يدين التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.وكان لافتًا تعليق رئيس الوزراء العراقي على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل بأن السلام بين أي دولة عربية وإسرائيل مسألة سيادية تقررها الدولة المعنية. وهو موقف ينسجم إلى حد ما مع الموقف السعودي على الأقل في الخطاب الإعلامي واتجاهات الرأي العام.وفي 6 كانون الثاني/ يناير 2019، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانًا باللغة العربية كشفت فيه عن أن وفودًا عراقية غير رسمية زارت تل أبيب، وبينها شخصيات سُنيّة وشيعية مؤثرة.وفي شأن آخر، طالب الصدر الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن بسحب قواتها من العراق "فورا".وقال: "بمناسبة تسلم رئاسة جديدة في الولايات المتحدة؛ فعلى المحتل الانسحاب فورا بالطرق الدبلوماسية والبرلمانية؛ لتجنيب العراق أن يكون ساحة للصراعات الدولية والإقليمية".ويتواجد نحو 2500 جندي أميركي في العراق ضمن جهود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي في البلاد.وتطالب القوى السياسية الشيعية العراقية، بينها تيار الصدر، بخروج القوات الأميركية من البلاد استجابة لقرار البرلمان العراقي في 5 كانون الثاني/ يناير 2020 بمغادرة القوات الأجنبية البلاد.ولم يصدر موقف رسمي مٌعلن من إدارة بايدن بخصوص مستقبل القوات الأميركية بالعراق؛ فيما كانت الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب اتفقت مع بغداد، في آب/ أغسطس 2020، على سحب قواتها خلال 3 سنوات.وبشأن الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، قال الصدر إن "الإشراف الأممي على الانتخابات المبكرة مرغوب به، شريطة عدم التدخل من باقي الدول".وشدد على ضرورة "تهيئة الأجواء الديمقراطية لأجل إنجاح الانتخابات، وليكن تنافسا من خلال الحوار والطرق السلمية وترك العنف".كما طالب الصدر بإنهاء التحقيق في قتل المتظاهرين وأفراد الأمن ومعاقبة الفاعلين "فورًا" حفاظاً على هيبة الدولة.وقضى أكثر من 560 متظاهرًا وفرد أمن في الاحتجاجات التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ضد النخبة السياسية النافذة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، ولا تزال مستمرة على نحو محدود.وقال الصدر إنه يقف إلى جانب الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح، إلا أنه شدد على رفضه "الاعتداء" على أفراد الأمن والممتلكات العامة والخاصة.!!
