توفي شاب الخميس متأثراً بإصابة حرجة ليلاً خلال المواجهات التي شهدتها مدينة طرابلس في شمال لبنان بين محتجين على قرار الاغلاق العام وسط الانهيار الاقتصادي وقوات الأمن، وفق ما أفاد شقيقه وكالة فرانس برس.وأكد أحمد طيبا، وفاة شقيقه عمر (29 عاماً) في المستشفى صباح الخميس على خلفية إصابته ليلاً. وقال باقتضاب لفرانس برس عبر الهاتف "نعدّ لدفنه الآن" موضحاً "لم يكن عمر في عداد المتظاهرين بل كان يتابع ما يجري".وأوردت الوكالة الوطنية للاعلام أنه سيصلى على جثمانه عقب صلاة الظهر في مدافن باب التبانة.ويعمل عمر في فرن في طرابلس. وهو من سكان أحد الأحياء الشعبية الفقيرة في المدينة التي شهدت ليل الأربعاء الخميس مواجهات عنيفة لليوم الثالث على التوالي، أوقعت 226 جريحاً، وفق الوكالة الوطنية للاعلام.وشهدت ساحات طرابلس ليل الأربعاء مواجهات عنيفة، بدأت بإطلاق محتجين حجارة ومفرقعات نارية على قوات الأمن، التي تعرّضت كذلك لقنابل مولوتوف. وحاول المتظاهرون اقتحام سراي طرابلس التي تعد المركز الأمني والإداري الأبرز في المدينة ومقر للشرطة.وردّت قوات الأمن باطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. وعمل الجيش على ابعاد المتظاهرين. وأفادت مراسلة فرانس برس عن سماع دوي اطلاق رصاص حي مجهول المصدر ليلاً في المدينة.وقال محمّد (25 عاماً)، وهو متظاهر ملثّم فقد عمله مؤخراً في مجال تصليح السيارات، "اتخذنا قراراً بمواصلة تحركاتنا مهما كلّف الثمن (...) لأنّه لم يبق لنا ما نخسره في البلد".وأضاف "نعيش في ظروف بائسة، لم أترك باباً إلا طرقته لكنّني لم أجد فرصة عمل تؤمّن قوتنا اليومي".وطرابلس، ثاني كبرى مدن لبنان كانت أصلاً إحدى أفقر مدن البلاد، قبل بدء الانهيار الاقتصادي ومن ثم تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، لذي دفع السلطات الى اعلان اغلاق مشدد مع حظر تجول على مدار الساعة بدأ قبل أسبوعين ويستمر حتى الثامن من شباط/فبراير.وتفاقم اجراءات الاغلاق من الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان، حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر ويشكل المياومون أكثر من نصف اليد العاملة، في غياب أي تقديمات طبية أو اجتماعية ودعم فعلي من السلطات.من ناحية أخرى حثّت منظمة العفو الدولية الخميس باريس على تعليق تصدير أسلحة إلى بيروت ما لم تتعهّد باستخدامها بما يتماشى مع القانون الدولي، مؤكّدة أنّ أجهزة الأمن اللبنانية استخدمت أسلحة فرنسية الصنع لقمع متظاهرين سلميين.وقال مسؤول كسب التأييد للحدّ من الأسلحة في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية آيمريك إلوين في تقرير، إنّ "فرنسا لا تزال منذ سنوات تزوّد قوات الأمن اللبنانية بمعدّات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب أو لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".وتحقّق مختبر أدلّة الأزمات وهيئة التحقّق الرقمي في المنظمة من صحة 101 مقطع فيديو لاحتجاجات اندلعت صيف العام 2015 امتعاضاً من سوء إدارة أزمة النفايات في البلاد، وللتظاهرات غير المسبوقة التي شهدها لبنان بدءاً من 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي وفشل الطبقة السياسية في تسيير شؤون البلاد.وتحدّثت المنظمة عن "دور مشين" أدّته الأسلحة الفرنسية. وأفادت عن إصابة "ما لا يقلّ عن ألف محتجّ بسبب استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوات الأمن اللبنانية التي استخدمت في الكثير من الأحيان أسلحة إنفاذ القانون الفرنسية الصنع، من ضمنها المواد الكيماوية المهيّجة مثل الغاز المسيل للدموع، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، والقاذفات المتعلّقة بها".وقال إلوين "يجب على السلطات الفرنسية أن تُبلّغ قوات الأمن اللبنانية أنها لن تستطيع استئناف الصادرات إلا إذا برهنت تلك القوات على أنّ هذه المعدات تُستخدم على نحو يتماشى مع القانون والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة والحقّ في حرية التجمّع السلمي".وأضاف أنّ "إحدى الطرق التي تبرهن على ذلك هي إثبات إجراء مساءلة كاملة على الانتهاكات الماضية، وتقديم تعويض كافٍ لضحايا الانتهاكات".ووثّقت المنظمة إقدام قوات الأمن خلال العام الماضي على "إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتجّين مباشرة - وهذه ممارسة غير قانونية وخطرة للغاية، كذلك أطلقتها من عربة متحركة ما يجعل السيطرة على إطلاقها مستحيلاً". وتسبّب ذلك بـ"إصابات خطرة في الرأس، والجزء العلوي من الجسد في صفوف المحتجّين".وندّدت المنظمة بعمل قوات الأمن اللبنانية "في أجواء الإفلات من العقاب". وأكّدت أنّه "لم يجر أيّ تحقيق فعّال في الاستخدام غير القانوني للأسلحة ومن بينها تلك المصنوعة في فرنسا، ضدّ المحتجين السلميين، ولم يخضع أيّ فرد من قوات الأمن للمساءلة من جانب السلطات القضائية".!!