ناشد الرئيس التونسي قيس سعيد -الاثنين- الشباب عدم التعرض "للأعراض والممتلكات" خلال الاحتجاجات، محذرا "ممن يسعى إلى المتاجرة بفقر المواطنين"، و"هو لا يتحرك إلا في الظلام" بهدف "بث الفوضى".وجاء ذلك في لقاء لسعيد مع مواطنين في منطقة المنيهلة شمال غربي تونس العاصمة، وفق بيان للرئاسة.ومنذ الخميس، تشهد العاصمة ومحافظات أخرى احتجاجات ليلية تخللتها صدامات مع رجال الأمن، على خلفية رفض حظر التجوال المفروض ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.وتجددت المواجهات بين قوات الأمن التونسية وعدد من الشباب تصفهم السلطات الأمنية بـ"المخربين"، في أحد أحياء محافظة القصرين وسط البلاد لليوم الرابع على التوالي.
وشدد سعيد على "حق الشعب التونسي في الشغل (توفير فرص عمل) والحرية والكرامة الوطنية".ومنذ نحو شهرين، تشهد تونس احتجاجات في مناطق عديدة، مطالبة بتحسين ظروف المعيشة وتوفير فرص عمل للعاطلين، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة أطاحت بالنظام السابق لتمهد لانتقال سياسي يواجه صعوبات اقتصادية.وحذر سعيد "ممن يسعى بكل الطرق إلى توظيفهم (المواطنين) والمتاجرة بفقرهم وبؤسهم، وهو لا يتحرك إلا في الظلام، وهدفه ليس تحقيق مطالب الشعب بقدر سعيه لبث الفوضى، ثم تجاهل الضحايا منهم"، دون توضيح المقصود بكلماته.وتابع أن "إدارة الشأن العام لا تقوم على تحالفات ومناورات، بل على قيم أخلاقية ومبادئ ثابتة لا يمكن أن تكون موضوع مساومة أو ابتزاز، كما لا يمكن أن تكون الفوضى طريقا إلى تحقيقها".وفي وقت سابق الاثنين، دعا مجلس شورى حركة النهضة (بمثابة برلمان للحركة) -في بيان- الشعب التونسي إلى "التوحد في مواجهة الأعمال التخريبية الراهنة"، وحثّ الكتل البرلمانية على "تغليب لغة الحوار والاحترام المتبادل لوضع حدٍّ للتجاذبات والمناكفات، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد".والاثنين، أعلنت الداخلية التونسية توقيف 632 شخصا شاركوا في "أعمال شغب"، تمهيدا لتسليمهم إلى القضاء.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد الحيوني -للتلفزيون الرسمي- إن "مجموعات من الأفراد تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة، عمدت إلى حرق العجلات المطاطية وحاويات القمامة، لإعاقة تحركات الوحدات الأمنية".وأردف "ثم تتحول أعمالها قبل حظر التجوال إلى أعمال ليلية، تتمثل في الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، ومحاولات خلع (سرقة) المحلات التجارية الكبرى والصغرى".وأفاد الحيوني بوجود "أضرار مادية في صفوف الوحدات الأمنية (لم يحددها)".يذكر أن وزارة الدفاع التونسية سيّرت دوريات مشتركة مع قوات الأمن، ونشرت وحدات عسكرية لحماية الممتلكات العامة.واندلعت الاضطرابات بعد أيام على الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.وتعرّضت الشرطة للرشق بالحجارة ومقذوفات أخرى، فردت باستخدام الغاز المسيل للدموع في عدد من البلدات، كما جرت أعمال نهب في بعض المناطق.ودعت منظمة العفو الدولية الاثنين الشرطة إلى "احترام حقوق الذين توقفهم أيا كانت أسباب وظروف التوقيفات".وأعربت المنظمة غير الحكومية -في بيان- عن قلقها حيال الشهادات الواردة عن تعرّض محتجين للعنف، وتوقيف ناشط كان يتظاهر سلميا صباح الاثنين.ودفعت الأزمة الصحية بسبب كورونا وما أعقبها من تراجع اقتصادي، أعدادا متزايدة من التونسيين للسعي إلى مغادرة البلاد.