قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان في تقرير أمس، إن قصف القوات المسلحة التابعة للنظام السوري والقوات الروسية لمدنيين خلال هجوم على آخر معاقل المقاومة في شمال غربي سوريا، قد يرقى لدرجة الجرائم ضد الإنسانية.وذكرت المنظمة أنها تحقق في عشرات الضربات الجوية والبرية «غير المشروعة» على أهداف مدنية في المنطقة المحيطة بمدينة إدلب بين نيسان/أبريل 2019 وآذار/مارس 2020 أودت بحياة مئات المدنيين وتسببت في تشريد ما يربو على 1.4 مليون.وقالت المنظمة إن تقريرها المؤلف من 167 صفحة ويحمل عنوان «استهداف الأرواح في إدلب» استخدم مئات الصور ولقطات مصورة بالأقمار الصناعية وسجلات رصد الطائرات لتحري 46 واقعة قصف، وهي جزء يسير من الضربات الجوية والقصف الذي استهدف المنطقة.وأشار التقرير إلى أن الهجمات شملت انتهاكات متكررة كانت «جرائم حرب واضحة وقد ترقى لدرجة الجرائم ضد الإنسانية».وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة لتلفزيون رويترز «قصفوا المستشفيات والمدارس والأسواق والمناطق السكنية. ليس عن غير قصد فحسب، وليس أثناء محاولة استهداف من يطلق عليهم إرهابيون، وإنما عن عمد أيضاً».وأضاف أن هدف الحملة العسكرية التي استمرت 11 شهراً كان «طرد المدنيين وجعل حياتهم لا تطاق على أمل تسهيل سيطرة القوات المسلحة السورية والروسية على المنطقة».ووسط نفي روسي وسوري دائم لذلك الاتهام المباشر ذكرت المنظمة أنها لم تتلق رداً من الحكومتين السورية والروسية على ملخص ما خلصت إليه من نتائج وما طرحته من استفسارات.وقابلت المنظمة أكثر من مئة من ضحايا الهجمات والشهود عليها. كما راجعت عشرات صور الأقمار الصناعية وأكثر من 550 صورة ومقطع فيديو التُقطت في مواقع الهجمات.وقالت المنظمة إنها لم تجد «أي دليل على وجود أهداف عسكرية» في المواقع المستهدفة، ما يشير إلى أن «هذه الهجمات غير القانونية كانت متعمدة».ودعت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار أو بيان يدعو إلى فرض عقوبات محددة الهدف على القادة العسكريين والمدنيين السوريين والروس الضالعين بشكل موثوق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى. وحددت أسماء عشرة منهم حسب وكالة «أ ف بـ« الفرنسية. وبين القادة المدنيين والعسكريين «الذين قد يتحملون مسؤولية القيادة عن الانتهاكات خلال هجوم إدلب» وفق المنظمة، الرئيسان السوري بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين.وفي السياق نفسه وتزامناً مع إدانة «هيومن رايتس ووتش» للنظام السوري في جرائم الحرب، هزت منطقة حوران عملية اغتيال مروعة في الجنوب السوري، شملت قتل وحرق خمسة قياديين من فصائل الجيش الحر سابقاً، أبرزهم أدهم الكراد قائد كتيبة الهندسة والصواريخ سابقاً في المعارضة السورية، وأربعة قياديين آخرين، على خلفية تحولهم إلى معارضين بارزين للنظام بعد التسوية، أي ضمن المعادلات الجديدة في محافظة درعا جنوب سوريا.وبالرغم من عدم تبني أي جهة مسؤوليتها عن اغتيال القادة، إلا أن مصادر محلية من درعا ولجان التفاوض، اتهمت النظام بالوقوف وراء مقتلهم، بإشراف اللواء حسام لوقا، رئيس اللجنة الأمنية في درعا والعميد لؤي العلي، رئيس فرع الأمن العسكري اللذين يشكلان رأس هرم السلطة الأمنية في المحافظة.وفي تفسير لذلك والرسائل من وراء الاغتيال، رأى الباحث السياسي بدر ملا رشيد أن بقاء جزء كبير من قوى المعارضة وقادتها في الجنوب وضمن حواضن المعارضة القوية في درعا، أدى إلى استمرار تهديد هذه المناطق والشخصيات القيادية فيها للنظام وسيطرته الفعلية، وهذا ما دفع بالنظام وإيران التي تحاول التغلغل في المنطقة أكثر لتبني أسلوب الاغتيالات المكثفة.!!
