أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم، تنفيذ السلطات البحرينية حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين بحرينيين، واصفًا الحادثة أنّها جريمة ضد الإنسانية، ومؤشر خطير على ما وصلت إليه حالة حقوق الإنسان في البلد الخليجي. الأوضاع الحقوقية في مملكة البحرين شهدت انحدارًا سريعًا وخطيرًا منذ سنوات، إذ تمارس السلطات انتهاكات صارخة وغير مبررة بحق الناشطين الحقوقيين والإعلاميين بحجة معارضتهم للملك ونظام الحكم .وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرة جنيف في بيان صحفي إنّ "علي العرب" (25 عامًا)، و"أحمد الملالي" (24 عامًا)، وكلاهما مواطنان بحرينيان، اعتقلتهما قوات الأمن كلا على حدة في التاسع من فبراير عام 2017، وأدانتهما محكمة بارتكاب جرائم إرهابية، وحكمت عليهما بالإعدام في الحادي والثلاثين من يناير 2018.وأكد المرصد الحقوقي أن "علي العرب" و"أحمد الملالي" تعرضا للتعذيب الشديد أثناء عملية التحقيق من قبل السلطات البحرينية التي ارتكبت انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة اتباعها أثناء عملية توقيفهما.ووفق المعلومات التي جمعها الأورومتوسطي حول القضية، فقد أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق الشابين في السادس من مايو الماضي بموجب القانون البحريني، وبعد ذلك يُرسَل القرار إلى الملك الذي يتمتع بسلطة التصديق على الحكم، أو تخفيفه، أو منح العفو.وكانت 13 مجموعه حقوقية دولية كتبت رسالة مشتركة في ثلاثين مايو الماضي وجهتها إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة بخصوص قضيتي العرب والملالي، وعبرت خلالها عن مخاوفها بشأن حُكمَي الإعدام الصادرة بحق الشابين بالنظر إلى المعلومات التي تفيد أنّ اعترافاتهما انتُزعت تحت التعذيب وأنه انتُهك حقهما في المحاكمة العادلة.وذكر الأورومتوسطي أن عملية الإعدام الثالثة التي نفذت في البحرين اليوم استهدفت مؤذن مسجد على خلفية إدانته بقضية جنائية.وشدد المرصد الحقوقي على رفضه المطلق لعقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب قسوتها المتأصلة ومُخالفتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتصاريح خبراء حقوق الإنسان الأمميين ومختلف هيئات الأمم المتحدة.
وأشار الأورومتوسطي إلى إن الاتفاقيات الدولية مجتمعة أكدت على حق الإنسان في الحياة، ووجوب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام ومن ذلك المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أن معاهدة إلغاء التعذيب الصادرة في عام 1984 منعت السلوك غير الإنساني والتعذيب للموقوفين والمتهمين بالعمل الإجرامي واستخدام عقوبة الإعدام بحق المعتقلين.من جانبه، قال الباحث القانوني في الأورومتوسطي "محمد عماد" إن الأوضاع الحقوقية في مملكة البحرين شهدت انحدارًا سريعًا وخطيرًا منذ سنوات، إذ تمارس السلطات انتهاكات صارخة وغير مبررة بحق الناشطين الحقوقيين والإعلاميين بحجة معارضتهم للملك ونظام الحكم.وأضاف "عماد" أن تلك الانتهاكات تنوعت بين إغلاق المؤسسات الحقوقية والإعلاميةـ والاعتقال التعسفي على أساس مذهبي وطائفي، إضافة لإصدار قوانين جديدة تعطي رجال الأمن السلطات الواسعة في الاعتقال وإخضاع المعتقلين للتحقيقات دون الالتقاء بمحاميهم أو حتى إعطاءهم حق الدفاع عن أنفسهم المكفول في القانون الدولي والدستور البحريني.وأوضح "عماد" إلى رصد الأورومتوسطي لجملة من الانتهاكات منذ بداية الحراك السياسي في البحرين عام 2011، ومنها التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بحق الموقوفين، لكنّ التطور الخطير هو تطبيق حكم الإعدام على المعارضين، إذ شهد العام 2017 وحده إعدام ثلاثة مواطنين بتهم مزعومة تتعلق بالإرهاب.وأشار "عماد" إلى أنّ إقدام السلطات البحرينية اليوم على إعدام ثلاثة مواطنين مؤشر خطير على التغول في انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وانتقد الأورومتوسطي الصمت غير المبرر للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إزاء استمرار البحرين في انتهاكاتها المروعة لحقوق مواطنيها، داعيًا إلى تشكيل لجنة أممية خاصة لتقييم ومراقبة الحالة الحقوقية في مملكة البحرين بشكل عام، وقضية تنفيذ السلطات البحرينية حكم الإعدام بحق المواطنين الثلاثة اليوم!!