قمعت الشرطة السودانية مظاهرة خرجت، أمس الاثنين، بالعاصمة الخرطوم للتنديد بمقتل مدني في ولاية سنار جنوب شرق البلاد، في حين أحرق محتجون مقراً لـ"قوات الدعم السريع" بمدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور.يأتي ذلك في ظل ترقب السودانيين لجلسة مفاوضات جديدة، اليوم الثلاثاء، بين كل من المجلس العسكري الانتقالي الحاكم و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات الشعبية.وتجمع نحو 200 متظاهر وهتفوا: "حكم مدني.. حكم مدني"، في محطة رئيسية للحافلات وسط الخرطوم؛ احتجاجاً على مقتل المدني، يوم الأحد الماضي، بولاية سنار، برصاص قوات الدعم السريع الخاضعة لسيطرة نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي".وأطلقت الشرطة الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم، وضربت قوات مكافحة الشغب العديد من المتظاهرين واقتادتهم إلى سيارات شرطة متوقفة، وسط انتشار كثيف لرجال الأمن، وفق ما بينت وكالة "فرانس برس"، أمس.وأوضح شهود للوكالة أن مظاهرات مماثلة خرجت في مناطق عدة بالخرطوم للتضامن مع مدني قتل الأحد.ولليوم الثاني على التوالي، خرجت مظاهرات في مدينة سنجة بولاية سنار، وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالعدالة والقصاص من القتلة، على حد وصفهم.هذا وأفادت فعاليات سياسية بالمدينة بأن قوات الدعم السريع اضطرت للانسحاب إلى خارج مدينة "السوكي" التي قتل فيها الشاب بسبب حالة الاحتقان فيها.من جهة أخرى ذكرت مصادر محلية في مدينة الضعين غربي السودان، أن متظاهرين أحرقوا مقراً لقوات الدعم السريع في حي القبة، ورددوا شعارات تندد بهذه القوات التي يقودها "حميدتي".وقالت المصادر إن الهجوم جاء على خلفية مقتل شاب تحت التعذيب على أيدي عناصر من قوات الدعم السريع.ويأتي هذا الغضب الشعبي في ظل اختلافات بالجانب السياسي؛ إذ لم تتفق مكوِنات قوى الحرية والتغيير حول الإعلان الدستوري الذي قُدم عن طريق الوساطة الأفريقية المشتركة، ما تسبب في تأجيل اجتماع لطرفي الأزمة كان مقرراً السبت.وبحسب مصادر مطلعة فإن كتلة الإجماع الوطني -إحدى مكونات الحرية والتغيير- رفضت الإعلان الدستوري جملة وتفصيلاً، وهددت بتقديم مقترح آخر يستند إلى برنامج "البديل الديمقراطي" الذي يشمل دستوراً انتقالياً.وفي أديس أبابا، تتواصل اجتماعات قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية ونداء السودان لبحث الميثاق السياسي والإعلان الدستوري.
وسجل المشاركون تحفظات على "اختزال" الميثاق السياسي، إضافة إلى فقرات في الإعلان الدستوري، ومنها الحصانة المطلقة للمجلس السيادي، والفترة الانتقالية.وكانت النسخة النهائية للإعلان الدستوري قد أشارت إلى أن مدة الفترة الانتقالية المقترحة بـ42 شهراً تبدأ من تاريخ سقوط نظام عمر البشير، بينما ترى قوى الحرية والتغيير أن هذه الفترة تبدأ من تاريخ التوقيع على الاتفاق.!!