عم الإضراب الشامل، السبت، الأسواق والمحال التجارية في أنحاء باكستان، احتجاجاً على إجراءات ضريبية قامت بها الحكومة استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لمكافحة التهرب الضريبي ودعم المالية العامة المستنزفة.ونقلت وكالة "رويترز" عن عتيق مير، رئيس اتحاد كل تجار كراتشي الذي يمثل مئات الأسواق بالمدينة، أن نحو 80% من أسواق الجملة أغلقت أبوابها.وقال مير: إن "سياسات الحكومة خلقت انعداماً للثقة في التجارة والصناعة، والتجار يعانون بالفعل في التعامل مع مسؤولي الضرائب الفاسدين الذين يطالبون برشا".وأطلقت الحكومة الباكستانية حملة لتوثيق النشاط التجاري في البلاد، وذلك ضمن الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لمنح إسلام أباد عدداً من القروض.وكان صندوق النقد الدولي وافق على منح باكستان حزمة قروض تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار ، ولكن مع ضرورة قيامها بإجراءات مالية "طموحة جداً" والتزام مستدام حتى تنجح خطة الإنقاذ.ووجهت دعوات لإضرابات مماثلة في مراكز تجارية كبرى أخرى منها لاهور في الشرق، وروالبندي قرب العاصمة إسلام أباد، وملتان موطن صناعة الخزف الشهيرة.ولم تشارك جميع الاتحادات التجارية في الإضراب، لكن الخطوة تبرز الضغوط التي تواجه حكومة رئيس الوزراء عمران خان التي تولت السلطة العام الماضي، بعد تعهدها بتوفير ملايين الوظائف وباتخاذ إجراءات لمساعدة الفقراء، وفق الوكالة.وستكون حكومة خان ملزمة بفرض إجراءات تقشف قاسية بعدما اضطرت إلى اللجوء لصندوق النقد للحصول على برنامج مساعدات هو الثالث عشر لباكستان منذ أواخر الثمانينات.وفي كراتشي ساد الهدوء محيط سوق الإلكترونيات الرئيسي في المدينة القديمة، الذي عادة ما يكون صاخباً أيام السبت حيث يبيع التجار كل شيء من الهواتف المحمولة إلى أجهزة التلفاز والبرادات ومكيفات الهواء.وبموجب برنامج المساعدات الذي وقع الشهر الجاري تواجه باكستان ضغطاً شديداً لزيادة إيرادات الضرائب لسد العجز المالي الذي ارتفع لنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك لتفادي أزمة في ميزان المدفوعات تلوح في الافق.!!