وجهت السلطات السودانية إنذارا لكبار مسؤولي الدولة، وموظفي الحكومة الاتحادية السابقة، بوجوب إخلاء منازلهم المملوكة للحكومة، التي منحت لهم في عهد الرئيس المعزل عمر البشير.وبعثت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، برسائل شخصية لكبار المسؤولين في عهد البشير بهذا الخصوص.ومنحت السلطات مدة 48 ساعة، كحد أقصى، لإخلاء منازل نواب رئيس الجمهورية، ومساعديه والوزراء الاتحاديين، ووكلاء الوزارات، وكبار موظفي الحكومة.وأشارت مواقع سودانية إلى أن معظم هذه المنازل تقع في العاصمة الخرطوم، خاصة حي المطار والخرطوم، بحري فضلا عن منازل في أحياء راقية من العاصمة.إلى ذلك، أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن عقد مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن فحواه. في هذه الاثناء قال تجمع "المهنيين السودانيين"، مساء الاثنين، إن المجلس العسكري الانتقالي "يحاول فض" الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني، بالعاصمة الخرطوم.
جاء ذلك في بيان لتجمع المهنيين الذي يقود الاحتجاجات بالبلاد مع كيانات معارضة أخرى، تحت اسم "قوى الحرية والتغيير". وأوضح البيان الذي نشره التجمع عبر صفحته على "فيسبوك": "يحاول المجلس العسكري (الانتقالي) النسخة الجديدة للنظام البائد فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني"، دون تفاصيل عن كيفية وآلية تلك المحاولة. وأضاف: "نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف، وإقامة المتاريس وحمايتها". وتابع: "نناشد الجماهير أحياء العاصمة والمناطق المجاورة الخروج للشارع، وتسيير مواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش". وحتى الساعة 21.20 تغ، لم يعقب المجلس العسكري على بيان تجمع المهنيين، غير أن الساعات الأخيرة شهدت خطابات تصاعدية. فعقب إعلان المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الاثنين، في مؤتمر صحفي، عدم التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان التغيير، خلال اجتماعهم، الاثنين، حول نسب التمثيل في المجلس السيادي، أكدت الأخيرة الكلام ذاته في بيان زادت عليه بأن الاعتصامات ستستمر لحين تحقيق أهداف الثورة. وبعد نحو ساعة من البيان، أعلنت قوى التغيير في مؤتمر صحفي من مقر اعتصام الخرطوم، أنها وصلت إلى "طريق مسدود" مع المجلس العسكري حول العملية التفاوضية. فيما نفى تجمع المهنيين السودانيين، في بيان له، الاتفاق مع المجلس العسكري على فتح بعض الجسور، ورفع الحواجز من الطرق في أماكن الاعتصامات بالخرطوم، ومدن البلاد. وعقب ذلك، قال المجلس العسكري في بيان جديد، إنه لن يتهاون في حسم "ظواهر وحالات التفلتات الأمنية"، دون ذكر حوادث بعينها.!!