قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إنّ الإعدام الجماعي الذي نفذته السعودية، أمس الثلاثاء، ما هو إلا مؤشر "مروع" على أنه لا قيمة لحياة الإنسان لدى السلطات، التي تستخدم عقوبة الإعدام بشكل منتظم كأداة سياسية "لسحق" المعارضة "الشيعية".وأضافت المنظمة في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر"، بداية اليوم الأربعاء، أنّ "إعدام السعودية لـ 37 شخصاً في أعقاب محاكمات جائرة بحقهم، والحكم على عبد الكريم الحواج بالإعدام على خلفية "جرائم" ارتكبها عندما كان دون سن الـ 18، انتهاك صارخ للقانون الدولي". وشددت "أمنستي" على أنها تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو صفات المذنب، أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة في إعدام السجين.وأشارت إلى أنّ السعودية من الدول الخمس الأوائل في العالم التي تنفذ عمليات إعدام، وقد نفذت منذ بداية العام 104 عمليات إعدام.وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيراً، وإقامة حد الحرابة بحق 37 شخصاً من الجنسية السعودية بعد إدانتهم بقضايا الإرهاب.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلاً عن بيان الداخلية، أنه "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة في كل من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير، لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف، وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي، ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلة، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد".وأضاف البيان: "بإحالتهم للقضاء الشرعي بعد توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم صدرت بحقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نسب لهم شرعاً والحكم عليهم بالقتل تعزيراً، وإقامة حد الحرابة على كل من عزيز مهدي العمري وخالد بن عبد الكريم التويجري، مع صلب الأخير".وفي 10 أبريل الجاري كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث تنفيذ عقوبة الإعدام بعد كلٍّ من الصين وإيران.ويواجه حالياً عشرات معتقلي الرأي في المملكة مطالب قضائية بتنفيذ حكم الإعدام، بعد اتهامهم بتهم "الإرهاب" و"العمالة" و"الخيانة".!!