وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء الحكم على قادة حراك الريف أمام الاستئناف بـ"الصادم"، وهو الحكم الذي أكد إدانة 42 من متزعمي هذه الاحتجاجات التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017.وقال بيان للمنظمة إن "المحكمة اعتمدت /اعترافات/ المدعى عليهم كأدلة، ورفضت نفيهم ما نُسب إليهم من تصريحات وادعاءاتهم بالتعذيب، بالرغم من التقارير الطبية التي تُشير إلى أن بعض المتهمين على الأقل عنّفتهم الشرطة".وأيّدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليل الجمعة السبت أحكاما بالسجن لعشرين عاما بحق الزفزافي (39 سنة) وثلاثة من رفاقه، بعد إدانتهم بتهم عدّة من بينها "التآمر للمسّ بأمن الدولة".وتتراوح بقية الأحكام الابتدائية التي أكّدتها المحكمة والصادرة في تمّوز/يونيو الماضي، بين السجن لـ 15 عاماً ولعام واحد.كما أيّدت المحكمة سجن الصحافي حميد المهداوي ثلاث سنوات، لكونه لم يبلّغ عن مكالمة هاتفية تلقّاها من شخص يتحدث فيها عن "إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح الحراك".وقال بيان "هيومن رايتس ووتش" إنه "كان على محكمة الاستئناف أن تأخذ بعين الاعتبار الأدلة على تعذيب الشرطة للمدعى عليهم، واستبعاد أي دليل يبدو أنه تم الحصول عليه بالتعذيب".وسبق للسلطات المغربية أن ردت على تقرير للمنظمة تحدث في تشرين الثاني/نوفمبر عن "شبهات تعذيب" في محاكمة محركي تظاهرات الحراك.وقالت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أن ذلك التقرير "يتضمن مجموعة من المعلومات المغلوطة"، متأسفة لكونه "يتجرأ على التطرق لموضوع يدخل ضمن السيادة القضائية للمملكة".وقاطع 38 من المعتقلين، بينهم ناصر الزفزافي، من أصل 42 محاكمتهم أمام الاستئناف منذ كانون الثاني/يناير، احتجاجا على ما اعتبروه "عدم تحقق شروط العدالة".
واعتقلوا في مدينة الحسيمة عاصمة منطقة الريف ونواحيها (شمال) ما بين أيار/مايو وتموز/يونيو 2017.وأفرج في آب/أغسطس 2018 عن 11 منهم بموجب عفو ملكي.وحمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، بينما اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري!!