أعلنت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أن عدد المشمولين بإجراء الاستشارة قبل مغادرة البلاد "إس 17" منذ 2013، بلغ قرابة 30 ألف مواطن، فيما شملت تدابير الإقامة الجبرية قرابة 500 أخرين.وكشف عضو المنظمة، منذر الشارني، خلال ندوة صحافية اليوم الأربعاء، لتقديم تقرير "التدابير الاستثنائية لتقييد الحريات أثناء مكافحة الإرهاب"، عن ما اعتبره "تعسف وزارة الداخلية في اتخاذ هذه التدابير التي لها تداعيات وآثار نفسية ومهنية واجتماعية وعائلية سيئة. هذه التدابير مخالفة للمعايير الدولية، وقواعد الأمم المتحدة لتصنيف الأفراد والكيانات، فضلا عن تعارضها مع الدستور التونسي".ولفت الشارني إلى أن "التعسف في تطبيق هذه التدابير تجلى في ما رصدته المنظمة من شهادات أشخاص لا وجود لشبهات جدية بشأنهم، أو بتعميم التدابير على أقاربهم، أو حرمانهم من وثائق السفر".ودعا السلطات التونسية إلى إصدار قائمة تحدد بؤر التوتر، وتحذير المواطنين من التوجه إليها حتى لا يتم اتخاذ هذه التدابير ضدهم، وتابع أن "وزارة الداخلية تقوم بالتعتيم على التدابير التي لا يعلم منها الرأي العام سوى (إس 17) المعروف بالاستشارة قبل العبور أو مغادرة البلاد. هناك عدد آخر من التدابير المقيدة للحريات مثل (إس 1) لمراقبة التحركات، و(إس 6) الخاص بالتفتيش الدقيق، و(إس 19) الخاص بالعائدين من بؤر التوتر، كما يجب مراجعة قانون الإقامة الجبرية".وطالبت المنظمة في تقريرها بضرورة إصدار قانون جديد ينظم حالة الطوارئ شريطة أن يكون متطابقا مع الدستور والمعايير والاتفاقيات الدولية، والكشف عن قواعد تصنيف الأشخاص، والمعايير المعتمدة في كل قائمة، وإعلام الأشخاص كتابيا بإدراجهم ضمن تلك القواعد مع التعليل حتى تكون الطعون القضائية مجدية.كما طالبت بضرورة الالتزام بالأحكام القضائية ضد هذه التدابير، ووضع منظومة إدارية متكاملة تعنى بفحص الشكاوى وطلبات المراجعة، فضلا عن المراجعة الدورية للتصنيفات.من جانبه، أكد رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية، عماد الغابري، في تصريحات صحافية، أن "المحكمة قضت بإيقاف تنفيذ وإلغاء الإجراء الحدودي المتعلق بالإشارة قبل العبور (إس 17) في الحالات التي وردتها، واعتبرته غير قانوني، وفاقدا للشرعية، لكن وزارة الداخلية مازال بإمكانها اعتماد الإجراء"!!