ينتظر الرأي العام في الجزائر إعلانًا وشيكًا من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن قرارات وصفت بـ"الثورية"، تتعلق بتعديل في خارطة الطريق التي أعلن عنها في الثالث من مارس/آذار الجاري، والمتضمنة التعهدات السياسية المعبر عنها في رسالة الترشح.وقالت مصادراعلامية ، إن "تقديرات الموقف السياسي، والتوافقات في أعلى هرم السلطة، انتهت إلى جملة مقترحات تتصل بإقرار تعديل في خطة الثالث من مارس، بعد استحالة تنظيم استحقاق 18 إبريل/نيسان المقبل، بسبب مستوى الاحتقان الشعبي". وأضافت المصادر نفسها أن التوجه الرئيس في الوقت الحالي يذهب إلى تعديلات في خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس بوتفليقة في رسالة ترشحه في الثالث من مارس الجاري، وتستند إلى إرجاء الانتخابات وفقًا للمادة 107 من الدستور، والتي تتيح للرئيس اتخاذ قرار إرجاء الانتخابات حال توفر ظروف قاهرة، والدعوة إلى مؤتمر وفاق وطني، يجري التحضير للإعلان عن تكليف الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي لقيادة هيئة عليا تتولى الإشراف على المؤتمر وفق أجندة زمنية، وبعضوية شخصية معارضة، سربت معلومات عن إمكانية أن تكون الناشط والحقوقي مصطفى بوشاشي.ويعد الأخضر الابراهيمي، وهو وزير خارجية سابق في الجزائر، والمبعوث الأممي السابق إلى سورية، أكثر الشخصيات الي كانت تتردد على زيارة بوتفليقة في السنوات الأخيرة منذ إصابته بوعكة صحية في إبريل/نيسان 2013، وهو من ثم يعتبر من بين أقرب الشخصيات له.وعاد بوتفليقة، أمس السبت، إلى الجزائر، بعد رحلة علاج دامت أكثر من عشرة أيام في مشفى سويسري. وكان مقررًا أن يطلق الرئيس قراراته الجديدة من مقر إقامته الطبية في جنيف، غير أنّ ذلك لم يحصل. وبحسب معلومات مسربة، فإن مستشاريه نصحوه بإرجاء هذه القرارات حتى عودته إلى الجزائر، لكون إطلاق قرارات هامة وحساسة تخص الحكومة والمستقبل السياسي للبلاد خلال تواجده في الخارج، على غرار قرارات كان اتخذها خلال فترة إقامته الطبية في فال دوغراس بين إبريل/نيسان ويوليو/تموز 2013، قد يعقد الوضع ويزيد من حالة استفزاز الشارع، إضافة إلى أن القرارات السيادية تتخذ داخل البلاد.ويعتقد المتابعون لتطورات المشهد السياسي أن تكون هذه الخطوات بالنسبة للسلطة والمجموعة المحيطة بالرئيس بوتفليقة الأكثر مناسبة لضمان خروج مشرف للرئيس، مقارنة مع تطبيق تدابير المسار الدستوري المتضمن في المادة 102، وخطوة يمكن أن تساهم في تهدئة الشارع، واستجابة مكافئة للمطالب السياسية، ويبدو هذا المخرج السياسي مشابهًا وقريبًا جدًا من تجربة ومخرجات المائدة المستديرة في بولندا في فبراير/شباط 1989.ويطرح الجيش نفسه كضامن لأية مخارج يعلنها الرئيس بوتفليقة، وهو تفسير يفهم من التصريحات الأخيرة لقائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح الذي أعلن، أمس، في خطاب ألقاه أمام القيادات العسكرية، أن الجيش يملك والشعب نفس الرؤية المشتركة للمستقبل.ويتوقع أن يعلن الرئيس بوتفليقة عن تعديل حكومي موسع، وإقالة رئيس الحكومة الحالي أحمد أويحيى، الذي بات شخصية منبوذة من قبل الشارع، إذ تعرض لمحاكمة شعبية بسبب مواقفه وقراراته، وخاصة تصريحاته الأخيرة التي هدد فيها المتظاهرين باستعمال القوة والحل الأمني، ثم تشكيكه في المظاهرات، وتحذيره من تحويل الجزائر إلى سورية.كما يتوقع تكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة كفاءات، إذ سربت بعض المصادر ثلاثة أسماء لتولي هذا المنصب، وهي وزير الخارجية السابق ووزير الدولة المستشار الدبلوماسي للرئيس بوتفليقة، رمطان لعمامرة، والذي تراهن عليه السلطة للعب دور مهم في المرحلة المقبلة، خاصة أنه يحظى ببعض التقدير لدى الرأي العام والقوى السياسية في الجزائر، ولم تطرح في مساره السياسي خطابات حادة تجاه المعارضة؛ كما طرح اسم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، والذي قالت مصادر إنه تم الاتصال به فعليًا، بعد استبعاد شخصية ثالثة كانت مرشحة لتولي المنصب، ويتعلق الأمر بوزير الداخلية الحالي نور الدين بدوي، الذي يلقي اعتراضًا مسبقًا لكون المعارضة تتهمه بالوقوف وراء التلاعب بالانتخابات النيابية والبلدية التي جرت على التوالي في مايو/أيار 2017 ونوفمبر/تشرين الثاني 2018.وتراقب قوى المعارضة وكوادر الحراك الشعبي ما سيطرحه الرئيس بوتفليقة من مخرجات سياسية، وترفض التعاطي مع تسريبات ومعلومات لم تتضح بعد كافة تفاصيلها!!