ذكر تقرير للجنة خبراء في الأمم المتحدة أنّ عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران تساهم في تمويل حرب الحوثيين.ومن المتوقع أن تثير نتائج التقرير، بحسب "فرانس برس"، مرة أخرى تساؤلات حول دعم إيران للحوثيين في الحرب الدامية التي دفعت اليمن إلى حافة كارثة إنسانية.وفي تقريرها النهائي للعام 2018، قالت اللجنة إنها "حددت عددا صغيرا من الشركات، سواء داخل اليمن أو خارجه، تعمل كشركات في الواجهة" من خلال استخدام وثائق مزيفة لإخفاء التبرعات النفطية.وأضافت أنّ النفط كان "لفائدة فرد مدرج" على لائحة الأمم المتحدة للعقوبات.وجاء في التقرير، المؤلف من 85 صفحة والذي تم إرساله إلى مجلس الأمن، أن "العائد من بيع هذا الوقود استخدم في تمويل حرب الحوثيين".ووجدت اللجنة أن "الوقود تم شحنه من موانئ في إيران بموجب وثائق مزيفة" لتجنب تفتيش الأمم المتحدة للبضائع.ولم يصدر بعد رد إيراني رسمي على هذا التقرير.وأشار خبراء أمميون، في تقارير سابقة، إلى صلة إيرانية محتملة بالصواريخ التي أطلقها الحوثيون صوب أهداف في السعودية، وذلك بعد أن زاروا الرياض لتفقد بقايا الصواريخ، وهو ما تنفيه طهران. من ناحية أخرى اوصي خبراء من الأمم المتحدة يراقبون العقوبات ضد اليمن، بأن يذكّر مجلس الأمن حكومة البلاد بأنّ الفساد يهدد السلام، وبحثّ الحوثيين، في الوقت نفسه، على احترام حياد العاملين في المجال الإنساني واستقلالهم.
كما أوصى الخبراء بأن يذكّر المجلس الحكومة اليمنية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لتوفير مستويات معيشة مناسبة لمواطنيها، بما في ذلك ضمان دخول البضائع إلى البلاد، وخاصة الغذاء الذي هم في أمسّ الحاجة إليه.وحصلت "أسوشييتد برس"، الخميس، على التوصيات التسع التي قدّمها فريق الخبراء، في أحدث تقرير له إلى المجلس.جاءت هذه التوصيات في وقت يحاول مراقبو الأمم المتحدة، تعزيز وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة، وهو المدخل الرئيسي لتسليم 70% من واردات اليمن والمساعدات الإنسانية، وترتيب انسحاب القوات المتنافسة من المنطقة، والذي وافقت عليه الحكومة والحوثيون، في مشاورات السويد في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي.وبينما كان الاتفاق في استوكهولم محدوداً، إلا أنّه وفي حال تم تنفيذه بالكامل، يمكن أن يوفر انفراجة محتملة في الحرب التي دامت أربع سنوات في اليمن، والتي أوصلت أفقر بلد عربي إلى حافة المجاعة، وخلقت "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم.أما التوصيات الست الأخرى التي قدّمها الفريق، فهي مقدّمة إلى لجنة مجلس الأمن التي تراقب العقوبات المفروضة على اليمن.وطلب الخبراء من اللجنة، التعاون مع مكتب الأمين العام أنطونيو غوتيريس، والحكومة اليمنية، والجهات المانحة؛ من أجل "تعزيز" بعثة الأمم المتحدة التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ في اليمن بحثاً عن الأسلحة غير الشرعية، حتى تتمكّن من "تحديد الشبكات التي تستخدم وثائق مزيفة للتهرب من التفتيش".كما اقترحوا أن ينظم غوتيريس مؤتمراً مع صندوق النقد والبنك الدوليَين، بالإضافة إلى "جهات فاعلة رئيسية أخرى، لإدارة التدفقات النقدية والواردات من السلع بشكل أفضل"، وذلك باستخدام مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بشأن كيفية قيام الشركات بإدارة أعمالها.وأوصى الخبراء أيضاً، بأن يطلب الأمين العام من بعثة الأمم المتحدة للتفتيش والمراقبين في ميناء الحديدة "تبادل المعلومات حول الحالات المحتملة للأفعال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في اليمن"، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان الدولية، والقانون الإنساني، وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وعرقلة المساعدات الإنسانية.!!